ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الاقتصاد القطري يعاني أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1995؛ بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ردًّا على سياسات الدوحة.
وتوقع اقتصاديون أن يتراجع نمو الناتج الإجمالي في قطر، إلى 2.5% العام الحالي، بينما سيصل إلى 3.2% العام المقبل، مقارنة بنسبة 3.1% و3.2% على التوالى فى الاستطلاع السابق الذى أجري فى يونيو، كما توقعوا عجزًا في الميزانية بنسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ4.6%، في حين انخفضت توقعات التضخم إلى 2.2% من 2.5%.
كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو الماضي؛ بسبب دعم الدوحة للجماعات الإرهابية.
وتبعًا لذلك انخفضت الواردات والودائع الأجنبية وارتفعت أسعار الفائدة، مما أدى إلى تفاقم التباطؤ الذي تأثر أيضًا بانخفاض أسعار الطاقة العالمية، حسبما أفادت "بلومبرج".
وقال ويليام جاكسون، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في كابيتال إكونوميكس: إن المؤشرات الأولى تفيد بتوجيه العقوبات ضربة قاصمة للاقتصاد القطري في يونيو.
وأوضح جاكسون أنه رغم أن تأثير هذه الضربة يبدو مؤقتًا، بحسب المؤشرات الأولية، فإنه سيؤدي إلى ضعف نمو الاقتصاد القطري.
وبحسب تقرير سابق للوكالة فإن البنوك القطرية تعاني مصاعب عدة بعدما تراجعت ودائعها، من جراء قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع قطر.
ودفعت الأزمة بنوكًا قطرية مثل بنك قطر الوطني وبنك قطر التجاري وبنك الدوحة إلى إعادة النظر في خيارات مثل القروض والتمويل المباشر وسندات الدولار.
ورجح تقرير بلومبرج أن يبقى بعض المستثمرين الآسيويين في السوق القطرية، بالنظر إلى دخولهم المسبق في عدد من الصفقات.
وتكمن المشكلة الكبرى لبنوك قطر في الوقت الحالي في خروج الودائع، ففي حال لم تنفرج الأزمة ستكون الحكومة مضطرة إلى تقديم مزيد من الدعم، وهو ما يؤدي إلى مزيد من تراجع جودة الأصول التابعة للبنوك.
وتشكل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22% من إجمالي الودائع، التي هبطت بنسبة 7.5%، إلى 47 مليار دولار في يونيو مقارنة بمايو.
كانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت تقييمها للنظام المصرفي في قطر من "مستقر" إلى "سلبي"، واستند التصنيف إلى الضغوط المتزايدة التي تواجهها المؤسسات المالية في الدولة الخليجية منذ قرار مقاطعتها من دول عربية.
