كشف المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استعدادا لتنفيذ قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 والتي شملت العمل على أربعة محاور متوازية هي تطوير الإجراءات، وإعادة الهيكلة، والتدريب، والميكنة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، لإعلان إصدار اللائحة الجديدة، بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين والمهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالإضافة إلى المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية.
وأضاف أنه في إطار تطوير الإجراءات قد تم تحديث وتطوير قائمة الأنشطة الصناعية وإعداد مصفوفة المخاطر وتحديد الصناعات عالية المخاطر، وتصميم منظومة كاملة ميسرة لإجراءات الحصول على التراخيص، إلى جانب إعداد قائمة محدثة بالاشتراطات الفنية وقوائم لفحص المنشآت وطرق التأكد من سلامة المستندات، وكذا إعداد دليل ونظام لمكاتب الاعتماد، وإعداد منظومة لتوافق خدمات السجل الصناعي مع القانون الجديد.
كما أشار المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة والمسئول عن تطوير منظومة التراخيص إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بإعادة هيكلة نظام العمل بفروعها من خلال تفعيل دور اللامركزية عبر تقديم الخدمات من كافة فروع الهيئة، وتحديث وهيكلة اختصاصات الإدارات الفنية وإدارات التراخيص والسجل في ضوء القانون الجديد.
ولفت إلى حرص الهيئة أيضا على تفعيل منظومة التدريب من خلال تطوير منظومة خدمة العملاء، وتشغيل خط ساخن لخدمة المستثمرين، وتدريب العاملين بالهيئة وفروعها على إجراءات التراخيص الصناعية في ضوء قانون تيسير الإجراءات.
وفيما يتعلق بميكنة الخدمات المقدمة عبر الهيئة، أشار نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه تم طرح مناقصة عالمية وجارى تقييم العروض الفنية تمهيدا لميكنة منظومة الخدمات، كما تم البدء في التنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية للربط الإليكتروني بين الهيئة والمصلحة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، لإعلان إصدار اللائحة الجديدة، بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين والمهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالإضافة إلى المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية.
وأضاف أنه في إطار تطوير الإجراءات قد تم تحديث وتطوير قائمة الأنشطة الصناعية وإعداد مصفوفة المخاطر وتحديد الصناعات عالية المخاطر، وتصميم منظومة كاملة ميسرة لإجراءات الحصول على التراخيص، إلى جانب إعداد قائمة محدثة بالاشتراطات الفنية وقوائم لفحص المنشآت وطرق التأكد من سلامة المستندات، وكذا إعداد دليل ونظام لمكاتب الاعتماد، وإعداد منظومة لتوافق خدمات السجل الصناعي مع القانون الجديد.
كما أشار المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة والمسئول عن تطوير منظومة التراخيص إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بإعادة هيكلة نظام العمل بفروعها من خلال تفعيل دور اللامركزية عبر تقديم الخدمات من كافة فروع الهيئة، وتحديث وهيكلة اختصاصات الإدارات الفنية وإدارات التراخيص والسجل في ضوء القانون الجديد.
ولفت إلى حرص الهيئة أيضا على تفعيل منظومة التدريب من خلال تطوير منظومة خدمة العملاء، وتشغيل خط ساخن لخدمة المستثمرين، وتدريب العاملين بالهيئة وفروعها على إجراءات التراخيص الصناعية في ضوء قانون تيسير الإجراءات.
وفيما يتعلق بميكنة الخدمات المقدمة عبر الهيئة، أشار نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه تم طرح مناقصة عالمية وجارى تقييم العروض الفنية تمهيدا لميكنة منظومة الخدمات، كما تم البدء في التنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية للربط الإليكتروني بين الهيئة والمصلحة.
