تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مخزن به كميات كبيرة من المهمات والملابس العسكرية والشرطية دون ترخيص.
كانت معلومات وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من المدعو محمد أ.ش "53سنة" صاحب محلات الزقازيقي لتجارة الملابس العسكرية والشرطية الكائنة 5 حارة البرقي من شارع كلوت بك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، والمدعو أحمد م.أ "28سنة مدير المحل"، والمدعو هشام ر.ف "18سنة عامل"، بحيازة كمية كبيرة من المهمات والملابس العسكرية والشرطية داخل مخزن كائن بـ66 شارع الصوابي بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم استهداف المخزن المشار إليه وضبطهم، وبتفتيش المخزن، عثر بداخله على 14 أفارول مموه، و"42 بنطلونا أسود"، و6 بنطلونات زيتية اللون، و21 بلوفر أسود، و29 بلوفر زيتي، و"55 زنط أسود"، واثنين زيتى اللون، و11 فانلة كاكي، و17 سوداء، و15 زيتى، وأفارول أسود، وآخر كاكى، و162 باريه أسود، و148 باريه زيتي، و11 باريه أحمر، و8 باريهات بترولي، و2 باريه كحلي، وآخر كاكى، وكاب زيتي، و33 رتبة ملازم قماش، و5 شعارات خاصة بأسلحة القوات المسلحة، و111 غطاء مخدة تمريض، و12 بيجامة تمريض، و5 ملايات سرير طبي و500 شراب أميري، فضلا عن سيارة فان تحمل لوحات أمامية فقط رقم (أ هـ ب 241)، بدون رخصة تسير ويدون عليها الزقازيقي للملابس الشرطية والعسكرية ملك المتهم الأول وماكينة خياطه تستخدم في تصنيع الأقمشة والملابس.
وبمناقشتهم عن مصدر تلك المضبوطات، قرر الأول أنه يمتلك محلا لبيع الملابس الأميرية كائنا بحارة البرقوقى بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وأن المحل ألغى ترخيصه منذ عامين، فقام باستئجار المخزن محل الضبط لممارسة ذات النشاط بدون ترخيص، وبمواجهة المتهمين الثاني والثالث بما جاء بأقوال الأول، أيداها... وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
