كشف الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، أن هناك مليارات من الجنيهات تضيع على الدولة سنويًا، كحصيلة ضرائب للاقتصاد الموازي، أو اقتصاد الظل، نتيجة عدم دمجه في الاقتصاد الرسمي، مطالبًا الدولة بفتح ملف الاقتصاد الموازي على جميع المستويات، لأن اقتصاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يكون سببًا في تطور الاقتصاد ككل.
وأضاف الشافعي، في تصريحاتٍ له، اليوم السبت، أن الورش المختلفة، والباعة الجائلين، والدروس الخصوصية، والبناء، والعقارات، والمصانع الصغيرة، جميعها اقتصاد غير رسمي، لا تخضع للمنظومة الضريبية، الأمر الذي يستدعي استراتيجية جديدة لهذا الملف، تعتمد على مسح شامل.
وأشار إلى أن المدن الجديدة لتجميع الحرفيين، مثل مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة الأثاث في دمياط، والنسيج في المنيا، والمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها مؤخرًا، هي بداية قوية لتجميع تلك الحرف، ودمجها مع الاقتصاد الرسمي.
وقال: "لابد أن ننظر إلى تجارب بعض الدول مثل البرازيل، والمكسيك، التي تعاملت مع هذه الأزمة، ومنح أرباب الحرف، والعاملين بصفة عامة في الاقتصاد غير الرسمي حوافز للدخول للسوق الرسمية، وإيجاد حل لجميع مشاكلهم لو أدخلنا الاقتصاد غير الرسمي ككل تحت مظلة الدولة".
وأوضح الشافعي أن هناك ضرورة ملحة لوضع استراتيجية واضحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، والاعتماد عليها كوسيلة من وسائل دعم الصادرات المصرية للخارج، مؤكدًا أن دعم تلك المشروعات بعمل قروض ميسرة للقائمين عليها بهدف تشجيعهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أنه لا يوجد حصر لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهو ما يجعل هذا القطاع غير خاضع بصورة مباشرة لهيئات تحصيل الضرائب، ومن ثم يضيع على الدولة مليارات الجنيهات بسبب عدم حصر تلك المشروعات ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
