أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، تصنيف مصر والإمارات والسعودية والبحرين، لتسعة كيانات وتسعة أفراد ضمن قوائم الإرهاب المحظورة، وأكدت على العلاقة التي تربط قطر وهذه الكيانات.
تحت عنوان "ردعا للإرهاب" قالت صحيفة البيان، إن تصنيف الدول الأربع، لتسعة كيانات وتسعة أفراد ضمن قوائم الإرهاب المحظورة، يأتي في سياق الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب، وهذه التصنيفات، تثبت عزم هذه الدول على مواصلة هذه الحرب.
وأشارت إلى، أن للإرهاب كياناته، وواجهاته، والدول الصادقة في إعلانها الحرب على الإرهاب، تصدر مثل هذه القوائم والتصنيفات، وتقوم بتجديدها كل فترة، من أجل ردع الإرهاب، وقطع الإمدادات عنه، خصوصًا أن الإرهاب يتغذى عبر وسائل عدة.
ونبهت الصحيفة إلى أن قوة الإرهاب زادت في فترات سابقة، جراء تخفي جماعاته وراء مؤسسات سياسية وخيرية، إضافة إلى ما يفعله الأفراد من أدوار لصالح هذه التنظيمات الإرهابية، على صعيد حشد الموارد المالية، وتأمين الإمداد المالي والعسكري، تحت عناوين مختلفة.
وشددت الصحيفة على، أن هذه الدول حين تصنف كيانات جديدة، وأفرادًا جددًا، ضمن قوائم الإرهاب، تؤكد سلوكًا، تمارسه، وتزيد على موروثها السياسي، في نبذ الإرهاب، هذا الإرهاب الذي تدعمه قطر وتدير شبكاته، عبر وسطاء ومؤسسات من أجل عدم تحمل المسئولية.
من جانبها، قالت صحيفة "الخليج" في افتتاحيتها تحت عنوان " قطر.. دولة بلا أخلاق": إن تورط نظام قطر في مستنقع دعم التطرف والإرهاب ينأى بسياسة الدوحة عن الأخلاق أولًا، قبل أن يجعل الدولة الشقيقة، كما هو حاصل، رهينة عزلة كالمتاهة، حتى بدت منبوذة من أشقائها المحيطين بها، وهو ما لا يحدث في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة بمحض المصادفة، "قل أن نجد له مثيلًا تاريخيًا أسبابه، وفتش عن الأخلاق أولًا".
وأضافت أنه بعد قائمة الـ59 فردًا، والـ12 كيانًا، ها هي الدول الأربع، تصدر قائمة جديدة من 9 كيانات و9 أفراد، تم القبض على اثنين منهم في اليمن، وكل أولئك، كيانات وأفراد، مرتبطون بقطر وممولون من "الدوحة"، مشيرة إلى أن المفارقة الصادمة والمفجعة حقًا، وأن دولة الخواء الأخلاقي تدافع، وهي مغمضة العينين، عن كل إرهابي، وعن كل من يرد اسمه ضمن قوائم الإرهاب المدروسة، ناسية أو متناسية أن الموضوع ليس مزحة، فلا تراجع أو نكوص، وليس إلا الإصرار على تسلم ومحاكمة الأسماء الواردة في القوائم.
أما صحيفة "الوطن" فأكدت في افتتاحيتها تحت عنوان "المطالب العادلة": إن قرار المقاطعة هو سيادي ومكفول بموجب القانون الدولي، وحق لكل طرف أن يتخذه لحماية أمنه وسلامته، وهو ما تم تأكيده من خلال اتباع نهج دبلوماسي في التعامل مع الأزمة، وجميعها وفق شريعة القانون الدولي، خاصة أن القرار أتى بعد سنين طويلة فاقت العقدين تعذرت خلالها جميع مساعي الحل وفق الأصول الواجبة لتجنيب المنطقة برمتها أخطارًا وتهديدات جراء تحول قطر بفعل سياستها الرعناء إلى وكر لكبار الإرهابيين المطلوبين وبنكًا يمول عمليات الإجرام والتنظيمات التي تنتهجه.
واعتبرت أن جميع الذين تم إدراجهم في بيانات الدول الأربع، بشأن قوائم الإرهاب مدعومين أو مقيمين بقطر ومرتبطين فيها، ومستفيدين من مالها الذي يذهب لتمويل القتل والإجرام واستباحة الشعوب، كما تم التأكيد على أن المطالب العادلة المقدمة لا تراجع ولا تساهل بأي منها، وأن حل الأزمة من خلال التجاوب والالتزام بها، وهو ما يؤكد أن محاولات قطر للهروب لن تثمر ولن يكتب لها النجاح، ولا يمكن أن تخرج قطر من الزاوية التي وضعت نفسها بها لا عن طريق التدويل ولا البحث عن حلول خلف البحار، ولا برمي نفسها في الحضن الفارسي، أو استقدام الغزاة والطامعين.
