استمعت نيابة شمال الجيزة برئاسة المستشار مصطفى بركات، رئيس النيابة الكلية، اليوم الأربعاء، إلى أقوال رئيس حي الوراق، حول الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن وأهالي الجزيرة.
وقال رئيس حي الوراق، خلال التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة: إنه توجه إلى جزيرة الوراق وبصحبته عدد كبير من العاملين بحي الوراق، وبصحبتهم قوة أمنية، لتنفيذ 12 قرار إزالة في الجزيرة تشمل 700 حالة تعد على أراضي الدولة.
وأضاف أن أراضي الجزيرة كلها مملوكة للدولة، جزء منها تابع لوزارة الرى وآخر للأوقاف وآخر لهيئة التنمية والاستصلاح الزراعي، وقرارات الإزالة صادرة عن تلك الوزارات، وليس من رئاسة الحي.
وأوضح أن الإدارة الهندسية بحي الوراق، هي المخولة بإصدار تراخيص البناء على الجزيرة، وأنه لا يوجد على الجزيرة حالة ترخيص واحدة، وكل سكانها متعدين على أملاك الدولة، سواء الأراضي الزراعية أو المباني الموجودة عليها.
وتابع رئيس حي الوراق أن حملة الإدارات تمت بعد اجتماع مع محافظ الجيزة وبحضور قوات الأمن، وأنه فور نزولهم الجزيرة تواصلوا مع الأهالي وأوضحوا لهم أنه ستتم فقط إزالة المباني الخاوية وغير المأهولة، لكنه فوجئ بتجمهر الأهالي وتعديهم على رجال الحملة ووقوع إصابات بينهم، وحدوث تلفيات في المعدات، ما أدى لانسحابه هو ومرافقيه إلى مرسى الجزيرة ومن ثم الانسحاب نهائيا.
وأضاف أنه لم ير التعدي على قوات الشرطة، نظرا لأن الحملة كانت مقسمة إلى 6 مجموعات، كل منها في قطاع مختلف على الجزيرة.
