وصف رئيس مجلس النواب الليبي ، المستشار عقيلة صالح، مبادرة السراج بأنها «مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي غير المعتمد»، مؤكدًا أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، وصاحب الاختصاص في الدعوة للانتخابات.
وقال صالح، في بيان له اليوم، "إن المجلس الرئاسي «جسم غير شرعي وفقًا للإعلان الدستوري، ولم ينل الثقة من مجلس النواب، ويعمل بالمخالفة للدستور الموقت للبلاد، وليس ذي صفة قانونية ليوجه دعوة للانتخابات من قبل رئيسه أو يطرح مبادرة بذلك».
وأضاف أن المجلس الرئاسي « وقع تحت سلطة المليشيات المسلحة، وما قدمه من خارطة مجرد محاولة لنيل الشرعية التي لم ينلها بالطرق القانونية»،
واعتبر صالح المبادرة «محاولة لإبقاء المجلس الرئاسي غير الشرعي أكبر فترة ممكنة»، واصفًا إياها بأنها «لا تتعدى كونها خلط للأوراق وغير واقعية واستمرارًا للمجلس ورئيسه» في تجاهل للإعلان الدستوري.
في سياق متصل، قال صالح إن هيئة صياغة الدستور تأخرت كثيرًا في إنجاز مشروع الدستور، وهو الاستحقاق الأهم لليبيين، مضيفًا أنه دعا مجلس النواب منذ مدة لاتخاذ قرار في ذلك عبر تعديل الإعلان الدستوري لاختيار لجنة قانونية ومتخصصة من الشخصيات المشهود لها من ذوي الاختصاص لتحديد النظام الحاكم وشكل الدولة والسلطات المختلفة والفصل بينها عبر إنجاز مسودة الدستور.
