جدد مجلس الوزراء التأكيد على استمرار الحكومة في التعامل بكل حسم وقوة مع ملف التعدي على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك حتى تثمر الجهود المبذولة حاليًا في استرداد مجمل الأراضي المتعدى عليها في مختلف المحافظات.
وشدد المجلس على أن الدولة تنظر باهتمام بالغ لهذا الملف، وتتعامل معه من منظور وطني خالص، لا يقبل التهاون مع تلك الممارسات غير المسئولة، والتي تمثل تجاوزًا سافرًا في حق الدولة، وانتهاكا صارخا لحقوق المواطنين والأجيال القادمة.
