وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون يمنع "تقسيم القدس" بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أي مفاوضات سياسية بين الجانبين.
وينص التشريع الجديد، الذي دفع به زعيم حزب "البيت اليهودي" المتطرف نفتالي بينيت، على أن يتطلب التنازل عن ما يسمى "سيادة إسرائيل" على أي جزء من القدس المحتلة، موافقة 80 عضوًا من نواب الكنيست (ثلاثة أرباع أعضائه)، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، والتي أشارت إلى أن ذلك التشريع سيجعل من "المستحيل عمليا" تقسيم القدس بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أي مفاوضات مقبلة.
وقال بينيت - والذى يتولى حقيبة التعليم في حكومة نتنياهو، ومن أبز الرافضين لحل الدولتين والمؤيدين للاستيطان: إن "الاتحاد حول مشروع قانون القدس الموحدة سيقوينا في العالم، ويمنع الضغوط المستقبلية على إسرائيل".
وأضاف: "القدس أُنقذت من كارثة التقسيم مرتين، بقيادة (رئيسي الوزراء السابقين) إيهود أولمرت، وإيهود باراك، الذي كانت له أغلبية مؤقتة في الكنيست.. لقد انتهى ذلك"، مؤكدا أن مشروع قانون "القدس الموحدة" سيمنع أي احتمالية لتقسيم القدس (حسب قوله).
