أرجأت الولايات المتحدة الأمريكية، البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان، بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان، وقضايا أخرى، لمدة 3 أشهر.
وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن السودان أحرز "تقدما كبيرا ومهما في الكثير من المجالات"، لكنها قالت إن الأمر يحتاج إلى 3 أشهر أخرى للتأكد من أن السودان عالج بشكل تام مخاوف واشنطن.
ونقلت وكالة "رويترز" عن البيان: "سترفع الولايات المتحدة العقوبات إذا جرى تقييمها (حكومة السودان)، بأنها تحرز تقدما مستمرا في هذه المجالات بنهاية فترة المراجعة الممتدة".
وتشمل المطالب الأمريكية حل صراعات عسكرية داخلية في مناطق مثل دارفور والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتحسين دخول المساعدات الإنسانية.
كان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد رفع العقوبات لمدة ستة أشهر اعتبارا من يناير، ومن المتوقع أن يصدر الرئيس دونالد ترامب قرارا بشأن ما إذا كان سيلغي العقوبات بشكل دائم أم لا.
وفرضت الولايات المتحدة عام 1997، عقوبات اقتصادية على السودان، بسبب دعمها المفترض لجماعات متشددة.
وكان وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور قد حذر الثلاثاء، من أن بلاده قد تتجه مرة أخرى إلى الحرب، إذا لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية، وذلك عشية قرار سيتخذه الرئيس دونالد ترامب في هذه المسألة.
وقال غندور: إن احتمال استمرار العقوبات "غير مقبول"، وأضاف الإثنين "نحن لا نتوقع أي شيء سوى رفع العقوبات".
ورأى وزير الخارجية أنه "إذا تم الإبقاء على العقوبات، فإن المجموعات المسلحة (التمرد في عدة مناطق من البلاد منذ عام 2003) ستتشدد في مواقفها".
وفي حال رفع العقوبات، قال الوزير "سيترتب على ذلك انضمام الحركات المتمردة إلى المفاوضات والحوار، وإذا لم يتم رفعها فإنها ستستمر في الحرب".
