اعترف الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، بأن هناك بعض رؤساء شركات القطاع سنهم كبيرة، قائلا: "إن محاسبة رؤساء الشركات على معيار السن فقط، أمر غير جيد، والأهم من السن هو الأداء، مضيفا أن ثقافة الروتين منتشرة فى شركات القطاع".
قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام: إنه لا يوجد مانع من صرف العلاوة للعاملين فى القطاع، وأنه تمت الموافقة على ذلك على أن يتم الصرف، وفقًا للقانون الذى يحكم الشركات.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية للوزير مساء أمس الأول الخميس، مشيرا إلى أن القانون يحدد أن شركات قطاع الأعمال لها طبيعة خاصة ولا يجوز تحميلها بأى أعباء أو إعطاؤها أى مميزات تخل بينها وبين المساواة مع أحكام القانون ١٥٩ وأن قانون الخدمة المدنية يخاطب العاملين بالدولة، وأن العاملين فى قطاع الأعمال العام، تابعون لشركات تعتبر من القانون الخاص، وليسوا من العاملين بالدولة، وأموالها مملوكة للدولة ملكية خاصة، وقال إنه فيما يتعلق بالضم على الأساسى لن تؤثر عليهم، لأنها وفقا للقانون تحولت إلى مبالغ مقطوعة، وأن القانون أجاز للشركات أن تصرفها، وأضاف أنه تقرر صرفها دون أن تضم إلى الأساسى حماية لأية مستحقات أخرى للعاملين فى الشركات بما فيها مكافأة الميزانية.
وأشار الشرقاوى إلى أن شركات قطاع الأعمال فى حاجة إلى التطوير، مشيرا إلى أن هناك عدة مشروعات كبرى لتطوير الشركات تعمل حاليًا.
وكشف الشرقاوى عن تأجيل البت فى مناقصة تطوير المحالج التابعة للقابضة للقطن، وقال أتوقع أن يتم تأجيل مناقصات الحديد والصلب والدلتا للصلب، نظرا لامتداد إجازة العيد لأكثر من أسبوع خصمًا من فترة التقدم للمناقصات.
وأشار إلى أن ١٣ شركة سحبت كراسات الشروط لمناقصة تطوير الحديد والصلب قائلا إنه لا يهم عدد الشركات التى سوف تتقدم إلى المناقصة، ولكن المهم ألا تكون شركة واحدة حتى لا نضطر لإعادة الطرح.
