قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة جاءت بعد مجهودات مضنية ومناقشات مطولة مع الوزارات المختصة، معربة عن تفاؤلها بحصول التعديلات على التأييد من قبل مجلس النواب، بعد خطوة عرضه على مجلس الدولة.
وأشارت الوزيرة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن قانون الشركات رقم ١٥٩ كان يرجع إلى عام ١٩٨١ ولم تدخل عليه أية تعديلات منذ ذلك الوقت.
وكانت نصر قد أكدت أمس عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام القانون أن التعديلات ستعزز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، وستحسن مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار.
