أكدت وزارة الكهرباء أنه في إطار استراتيجية الوزارة وخطة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد الفني والتجاري ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتحسين معدلات الأداء في الشبكات، تم عقد اجتماعًا لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل ودعم القطاع الخاص وفتح المجال أمامه للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية واضافت الوزارة أن شركة شنايدر إلكتريك تعد دراسة على عدد من المحولات فى نطاق مركز تحكم مدينة نصر بالقاهرة، اعتمادًا على البيانات اللحظية والأحمال الفعلية لنظام إدارة التوزيع المتقدم بمركز التحكم الآلى، وسيتم عرض التقرير خلال شهر نوفمبر المقبل، فى إطار جهود الوزارة، للسيطرة على نسب فقد الكهرباء وتقليل سرقات التيار الكهربائي التى بلغت نسب عالية مؤخرًا على مستوى شركات توزيع الكهرباء ، واكدت ان الشركه تعمل مع وزارة الكهرباء على تحديث أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربائية، وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية، للعمل على تقليل معدلات الفقد فى شبكات الكهرباء.
وأعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقه المتجدده ، إن هناك اهتمام من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مؤكدًا أن هناك تعاون وتنسيق وعمل مشترك يجري حاليًا لمواجهة سارقي الكهرباء والحفاظ على حقوق القطاع في إطار خطة التطوير والتحديث الجاري تنفيذها
وأضاف وزير الكهرباء انه التقي سيباستيان رييز الرئيس التنفيذي لشنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي لبحث التعاون في مجالات تطوير وتحديث مراكز التحكم وشبكات التوزيع ودراسة توطين بعض الصناعات والمهمات الكهربائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة ومختلف المجالات الأخرى .
واشار الي أن مصر أحد الأسواق الاستراتيجية لتحقيق خطط شنايدر إلكتريك للنمو والتوسع في المنطقة، ونفخر بدعم رؤية الدولة لتصبح مصر مركزًا إقليميا للتصنيع والتصدير، واشار الي أن مراكز التحكم بالكهرباء التى أقامتها الشركة بالفعل يتم استخدامها لمراقبة الشبكة ومعرفة نقاط الفقد، ويمكن من خلالها توجيه فرق للعمل على القضاء على أوجه الخلل فى منظومة الكهرباء.
لافتًا إلى أنه ناقش مع قيادات قطاع الكهرباء المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد وسرقات التيار الكهربائى فى إطار خطة الوزارة لإدارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات، وخاصة المنزلى والصناعى ،وأشار إلى أنه يجرى تطوير وتحديث مراكز التحكم وشبكات التوزيع ودراسة توطين بعض الصناعات والمهمات الكهربائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة ومختلف المجالات الأخرى.
وتابع كجزء من الخطة الاستثمارية الطموحة طويلة الأجل في مصر، شهد مصنع بدر توسعات مستمرة حيث ضخت الشركة 10 ملايين يورو عام 2022 لإضافة خط إنتاج لتصنيع اللوحات الكهربائية كما تم ضخ استثمارات إضافية بقيمة 8 ملايين يورو عام 2023 لإضافة المزيد من خطوط الإنتاج على مساحة 10,000 متر مربع لإنتاج اللوحات ذات الجهد المنخفض والمتوسط ووحدات التغذية الحلقية (RMU)، مما يضع المصنع في طليعة الابتكار التكنولوجي والاستدامة في المنطقة.
ويعُتبر المصنع ركيزة أساسية لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج في مصر. حيث زادت نسبة المكون المحلي في منتجات المصنع من 55% في عام 2021 لتصل إلى 81% بنهاية 2024، مع خطط طموحة لرفع هذه النسبة إلى 85% في 2025. ويقوم المصنع بتصدير أكثر من 40% من إنتاجه إلى 35 دولة، منها المملكة العربية السعودية، العراق، الجزائر، أوغندا، كينيا، فرنسا، والمغرب. وخلال السنوات الأربع الماضية، نجح المصنع في مضاعفة حجم الصادرات بنسبة عشر أضعاف، ويعكس هذا النمو التزام الشركة بدعم التنمية المستدامة في مصر وتعزيز مكانتها كمركز للتصنيع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
حصل المصنع على شهادة "صفر انبعاثات كربونية"، ما يبرز التزام الشركة بالاستدامة وتطبيق حلول مبتكرة في عملياتها، حيث يلبي المصنع 20% من احتياجاته من الطاقة عبر الألواح الشمسية الموجودة في الموقع، ويعتمد على مصادر الطاقة المتجددة في الباقي من احتياجته. كما تم الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام في التغليف في المصنع واستبداله بمواد معاد تدويرها، وتسعى شنايدر إلكتريك للوصول إلى 50% من المواد الخضراء في منتجات المصنع بحلول 2025، بعد أن حقق بالفعل نسبة 32% خلال 2024
من جانبه، أوضح أردا تشيمن مدير مصنع بدر : انه من خلال الاستثمار الدائم في التكنولوجيا، يمكننا تعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل بصمتنا الكربونية، مع توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي وخلق بيئة تحقق التنوع اللازم لتعظيم الابتكار. كما نولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري .
