وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 فيما يتعلق بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، بما يساهم في تفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة.
ونص مشروع القانون، على أنه "للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات، منها وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقويم والاعتماد، وإعداد الإطار الوطنى للمؤهلات، ووضع آليات لنشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير، ووضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية والتدريبية للتقويم الذاتى، وإصدار شهادات الاعتماد وتجديدها، وإيقافها، وإلغاؤها فى حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد، وتقديم المشورة للمؤسسات التعليمية أو التدريبية، وغيرها من الإجراءات التى تتخدها الهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها".
