شكلت الحكومة المصرية لجنة طوارئ من 5 وزارات، لمتابعة تطورات قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وتتابع اللجنة الموقف على مدار الساعة، للوقوف على أية إجراءات من الجانب القطري، فيما يتعلق بالعمالة المصرية المتعاقدة سواء كانت مع الحكومة، أو القطاع الخاص، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال أي عمالة في حالة عودتها.
وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن اللجنة الدائمة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، والقوى العاملة، والهجرة، وشئون المصريين في الخارج.
في نفس السياق أكدت مصادر من داخل وزارة العمل القطرية، أنه لم تصدر من الوزارة أية قرارات بشأن العمالة المصرية، التي تصل إلى 250 ألفًا، وأن الأمور تسير بصورة طبيعية مع قطع العلاقات، مشيرًا إلى أن الأمور السياسية ليس لها دخل في علاقات التعاقد مع العمال المصريين.
وأضافت المصادر أن هناك اتفاقية موقعة بين وزارة القوى العاملة المصرية، والعمل القطرية في عام 1974، فضلا عن مذكرة تفاهم بينهما في عام 2007، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة شئون الخدمة المدنية القطرية، والقوى العاملة في عام 2004، وما زالت هذه الاتفاقية ومذكرتي التفاهم قائمة ولم يتم إيقافهم حتى الآن.
