أقام هشام جبر الرئيس السابق لمجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ومحمد القطان العضو السابق لمجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية وماجد فوزي ملاك النائب السابق لرئيس مجلس إدارة غرفة المنشئات الفندقية ثلاثة دعاوى قضائية ضد وزير السياحة وآخرين لوقف الانتخابات وبطلان العمل باللائحة المشتركة للغرف السياحية والاتحاد.
وأضاف جبر في تصريحات خاصة أن الدستور الجديد حدد أن القانون واللوائح ذات الصفة التشريعية يجب عرضها على مجلس الدولة قبل العمل بها علاوة على أن اللائحة فرضت تحصيل رسوم لترشح دون سند قانوني بعكس ما كان متبع من قبل في الدورات الانتخابية السابقة حيث لا يفرض رسوم إلا بقانون.
وأشار إلى أنه طبقًا للبند 1 من المادة 15 من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها والصادرة بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2017 والتي تنص "أن يُصدر وزير السياحة قبل موعد الانتخابات بشهرين على الأقل قرار الدعوة لانتخابات مجلس إدارة الغرف ومندوبي تلك الغرف لدى الاتحاد متضمنًا مدة الترشح وموعد بدء الانتخابات وانتهائها وأعداد التمثيل الفئوي لأوجه النشاط المتماثلة والمجموعات المختلفة المستوى داخل كل غرفة وهو لم يتم.
وأضاف جبر أن وزير السياحة أصدر القرار الوزاري رقم 460 الذي تضمن التمثيل الفئوي لكل من غرفة الشركات السياحية والمنشآت الفندقية، وغرفة المنشآت السياحية وأغفل التمثيل الفئوي والجغرافي لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية هو ما سيتم الطعن عليه، مؤكدا أن محكمة القضاء الإداي حددت يوم ٤ يونيو القادم للنظر في الطعن المقدم والمطالبة بوقف الانتخابات.
