رفض محمد مدينة، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون خفض سن القضاة، مؤكدا أن التوقيت غير مناسب، ومصر فى حاجة إلى زيادة أعداد القضاة وليس العمل على تقليلهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدما من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا.
ولفت مدينة إلى أن فلسفة هذا القانون غير منطقية، وليس من الملائمة السياسية أن يتم إصدار هذا القانون حاليا، خاصة بعد تمرير قانون رؤساء الهيئات القضائية منذ أكثر من شهر.
وتتضمن التعديلات فى مشروع القانون ما يتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية، وكذلك خفض سن المعاش للقضاة من ٧٠ إلى ٦٤ عامًا بشكل تدريجي خلال 3 سنوات ومنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية.
