نظرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حسين فاضل، اليوم الإثنين، الإشكال المقدم من النقابة لوقف تنفيذ حكم حبس محامي مطاي السبعة، خمس سنوات، بتهمة إهانة القضاء وتعطيل مرفق عام عن العمل.
وقال محمد نجيب، عضو مجلس فرعية المنيا، إن سامح عاشور النقيب العام ترأس هيئة الدفاع عن المحامين المحبوسين، وتناول في مرافعته العلاقة الجيدة بين المحامين والقضاة لأنهم جناحي العدالة.
وطالب «عاشور» بقبول الإشكال والإفراج عن المحامين المحبوسين، من أجل مصالح مكاتبهم، ومصالح المواطنين، مضيفا: «خاصة أن النقض على الحكم مرجح قبوله».
كما تقدم «عاشور» بحافظة مستندات، تضم إقرار من باشكاتب المحكمة بأنه لم يكن هناك أي تعطيل للعمل داخل المحكمة، في اليوم الذي حدثت فيه الأزمة، إضافة لإقرار من فرد أمن بأن الجلسات كانت تعمل، وإقرار بما حصلته الخزنة، وهو ما يؤكد براءة المحامين من التهم المنسوبة لهم.
وكان عدد من المحامين قد وجهت لهم اتهامات بإهانة القضاء على خلفية البلاغ الذي تقدم به المستشار أحمد فتحي جندي رئيس المحكمة الجزئية بمطاي، ضدهم، اتهمهم فيه بتنظيم وقفة أمام محكمة مطاي، يوم 12 مارس 2013، وذكر فيه قيامهم خلال الوقفة، بإهانة القضاء، وتعطيل مرفق عام عن العمل، ومنع موظف عام من أداء عمله.
يذكر أن المستشار أحمد فتحي، أثبت تنازله عن الشكوى المقدمة من جانبه ضد المحامين، أثناء نظر القضية بجلسة 12 مارس الماضي.
حضر جلسة اليوم يحيى التوني أمين صندوق النقابة، ومجدي سخى وكيل النقابة، ومحمد الكسار، ومحمد كركاب، وطارق عبدالعظيم أعضاء المجلس، إضافة لمجلس نقابة المنيا برئاسة النقيب عز راشد.
