أكدت الدكتورة فاطمة بدران مديرة مشروع مناهضة التميز بالاتحاد العام لنساء مصر، أهمية وجود قانون للأحوال الشخصية، خاصة أن القانون الحالي مر عليه عقود، قائلة: "نحن فى حاجة لقانون عادل لكل أفراد الأسرة".
وأضافت مديرة مشروع مناهضة التميز بالاتحاد العام لنساء مصر، فى كلمتها نيابة عن الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، خلال الحوار مجتمعي المشترك عنوان "صوت أمهات مصر"، الذى ينظمه اتحاد نساء مصر بأحد فنادق القاهرة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع "جمعية نهوض وتنمية المرأة"، أن القانون الحالي بدأ بالطلاق مباشرة في مواده وبه فراغ تشريعي في بعض المسائل الخاصة بتنظيم الزواج والخاصة بمقدمات الزواج "الخطبة وانعقاد الزواج والاستضافة والاصطحاب والسفر بالمحضون".
وأشارت مديرة مشروع مناهضة التميز بالاتحاد العام لنساء مصر، إلى أن الاتحاد حرص خلال السنوات الماضية على الانتهاء من مشروع لقانون للأحوال الشخصية، وسد الفراغ التشريعي ببعض المسائل التي أغفلها القانون الحالي.
وأوضحت أن مشروع القانون المقترح ضمت أهم ملامحه تيسير إجراءات التقاضي، وتخفيف عبء الإثبات كعدم اشتراط إثبات الزوجة وقوع ضرر لها حال زواج الزوج بأخرى.
واستطردت الدكتورة فاطمة بدران، قائلة: "حاربنا لنعلي من سن الحضانة ل15 سنة ونفاجأ بمن يطالب بتخفيض السن"، لافتة إلى أن من أهم الأحكام الواردة بالمقترح تقديم الأب، فيمن تثبت لهم الحضانة ليكون بعد الأم مباشرة وذلك خلافا لما عليه الوضع الحالي من تأخير الأب إلى ما بعد المحارم من النساء.
وأشارت الدكتورة فاطمة بدران إلى أن المقترح حدد مد مدة التزام الأب بنفقة الأبناء حتى تمام تعليمهم الجامعي للابن أو البنت على السواء، ولابد أن تلتزم الدولة بتوفير مسكن للزوجة التي يسقط عنها الحضانة.
وتضمن مقترح قانون الأحوال الشخصية لاتحاد نساء مصر، رفع سن الحضانة لـ18 سنة للابن أو البنت على السواء، وأيضا حرمان الحاضن من الحضانة نهائيا حال تكرار امتناعه عن تنفيذ الرؤية والاستضافة.
