وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مقترح الحكومة لحل أزمة المادة 9 من قانون الاستثمار بشأن الجهة التى تصدر اللائحة التنفيذية.
جاء ذلك فى الجلسة العامة اليوم الأحد، حيث طالب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بإعادة المداولة على المادة 9 الخاصة باللائحة التنفيذية، مقدما اقتراح خاص بأن تصدر وزيرة الاستثمار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعد العرض على مجلس الوزراء وموافقة رئيس الوزراء.
وحدثت حالة من الجدل تجاه من يصدر اللائحة سواء كان الوزير المختص، أو رئيس الوزراء، حيث رأى البرلمان أن يصدرها الوزير المختص، فيما كانت الحكومة حريصة على أن يصدرها رئيس الوزراء، ليأتى اقتراح الحكومة اليوم تصدر وزيرة الاستثمار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعد العرض على مجلس الوزراء وموافقة رئيس الوزراء.
وأعلن النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية الموافقة على التعديل، موضحًا أن ما يهمنا هو أن تأتي الاستثمارات للدولة، فيما اتفق معه النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، فى الوقت الذى تدخل النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بقوله: "مقترح الحكومة له وجاهته".
وأكد السجينى على أنه إذا كان الاقتراح المقدم للتغلب على الإشكالية التى حدثت تجاه هذه المادة من قبل الوزراء المختصين، فهو أمر مقبول، أما إذا كان لتفريغ القانون من فلسفته فهذا أمر غير مقبول، وبالتالى نحن نطالب بأن تراجع اللائحة التنفيذية من قبل اللجنة الاقتصادية قبل إقرارها بشكل نهائى.
وأكد رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، على أن الاقتراح المقدم تمت الموافقة عليه من كل أعضاء الحكومة، مؤكدًا على أن الحكومة ستراجع اللائحة التنفيذية من قبل اللجنة الاقتصادية قبل إقرارها بشأنها.
