عُقد الاجتماع الأول، أمس السبت؛
لمناقشة قانون الأسرة المُقدّم من حزب الوفد، بناءً على دعوة المستشار «عبدالفتاح
نصار»، والكاتبة «رضوى العوضي»، بحضور النائب «وائل الطحان» والنائب «عاطف
مَخاليِف»، وعدد من السيدات المتضررات من القانون، وبعض من السيدات العاملات في
المجال السياسي والمجتمعي، وأَمينات المرأة والمُحاميات .
وقال المستشار عبدالفتاح، إن هذا القانون يُرجعنا 20 عامًا، إلى
الوراء، بعودة «نقض الأحكام»، إذ أكد أن بنود مشروع قانون حزب الوفد المقدم، تعد ضررًا
للمرأة المصرية وللطفل، وعدم مساواة بين الرجل والمرأة في أحكام القانون، وتحدث
السيدات عن ما تضررن به من مواد تنفيذ النفقة، وتنفيذ القانون بصفة عامة.
ومن جانبها، أكدت الكاتبة «رضوى العوضى»، على ضرورة تفعيل أحكام
النفقة، وتسيير إجراءاتها، ووضع حد أقصى لتنفيذ الحكم، ووضع أحكام جزائية بعد بلوغ
الحد الأقصى، بدلًا من تغيير القانون، كما طالبت من النواب، تفعيله؛ ليكون رادعًا
للأب، وللحد من باقي المشكلات في هذا الصدد.
وانتهى الاجتماع برفض مقترح القانون المُقدم من حزب الوفد للجنة
التشريعية لمجلس النواب بصورته الحالية.
