تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، حكمها في الطعن على المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ"الإيجار القديم".
وتنص هذه المادة على عدم جواز سماع دعاوى المؤجّر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه، إلاّ إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة، مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهريًا وفق المادة 42 من القانون ذاته.
وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، أوصت برفض الدعوى وتأييد نص هذه المادة باعتباره قائمًا على معيار موضوعي في الموازنة، بين الإجراءات الواجب اتباعها في إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة لضمان حقوق الدولة، وما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من عدم جواز سماع دعاوى هؤلاء المخالفين في المنازعات التي قد تنشأ بينهم وبين المستأجرين.
