طالب وزير المالية الدكتور عمرو الجارجى من الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إعادة المداولة على المادة الخامسة من قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتى تم حذها بعد اعتراض النواب جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا.
وقابل اعضاء البرلمان مطلب الوزير باستهجان شديد مما دفع الدكتور على عبدالعال لمطالبتهم بالاستماع لمطلب الحكومة لاسيما انهم أصحاب القرار.
وطالب عبدالعال وزير المالية بتقديم طلب لإجراء مداولة ثانية على القانون وهو الامر الذى وافق عليه وزير المالية.
وتنص المادة الخامسة من القانون التى تم حذها على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاىطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".
وقابل اعضاء البرلمان مطلب الوزير باستهجان شديد مما دفع الدكتور على عبدالعال لمطالبتهم بالاستماع لمطلب الحكومة لاسيما انهم أصحاب القرار.
وطالب عبدالعال وزير المالية بتقديم طلب لإجراء مداولة ثانية على القانون وهو الامر الذى وافق عليه وزير المالية.
وتنص المادة الخامسة من القانون التى تم حذها على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاىطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".
