وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل العقوبات الواردة فى مشروع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، حيث جاء التعديل فى المادة ١٧ التي وافقت عليها اللجنة، بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد ٢ و٣ و٤ و٥ و٧ من هذا القانون، واذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
وتضمن التعديل أنه إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وقال المستشار أحمد ماهر بدر، ممثل وزارة العدل، فى الاجتماع أن الهدف من التعديل هو تشديد العقوبات على جرائم الاتجار فى الأعضاء البشرية.
من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن هذه التعديلات لا تضيف وقائع جديدة، وإنما تعمل على تشديد العقوبات، لأن العقوبات الموجودة لتتحقق فيها فلسفة العقوبة بين المواءمة بشأن الجرم والعقوبة المقررة فى القانون الحالى.
ولفت رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن مجلس النواب جاء بإرادة حرة في أعقاب فوضى وعليه عبء ثقيل، إذ إن عليه أن يتصدى للفوضى التي تسود في الشارع في جميع المناحى، مشيرًا إلى أن مناقشة هذا القانون يعد تصدي للفوضى في الشارع التي تهدد أمن المواطن المصري خاصة أشخاص في حالة العوز ويتم استغلال حاجتهم بالتجارة في أجسداهم وأعضائهم، فتعد وسيلة للثراء على حساب أعضاء وصحة المواطن.
فى سياق آخر أرجأت اللجنة مناقشة قانون مقدم من الحكومة بشأن المجلس القومى لحقوق الإنسان، فيما وافقت على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر وجيبوتي الموقع فى القاهرة بتاريخ 26 -١٢-٢٠١٦، حيث يهدف الاتفاق إلى تعزيز وتعميق الروابط والثبات التجارية والاقتصادية بين البلدين لكل الوسائل والإمكانيات بما فى ذلك توسيع مجالات العمل والاستثمار فى مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية.
