أضحى من السهولة بمكان لأي مراقب لأداء وتصريحات دكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء أن يعي حقيقة لاتخطئها إلا عين أعمى البصيرة، وهي أن هذه الحكومة إخوانية بامتياز، ولم يكن تنظيم الإخوان الإرهابي ليجد أفضل من الببلاوي، وبعض أعوانه ليتولى رئاسة حكومة تحقق مخطط التمكين وتدافع عما يرتكبه أباطرة هذا التنظيم من إرهاب وخيانة ضد الوطن.
وليس من سبب جعل مرسي المخلوع، يرفض تغيير رئيس وزرائه الفاشل هشام قنديل، إلا لأنه كان رئيسًا أحمقًا يتلقى تعليمات من قادة أكثر حمقًا وغباءً وربما عتهًا، ولو أنهم أعملوا عقولهم قليلًا لاستبدلوا قنديل، بالببلاوي، فالرجل يلتحف بعباءة الليبرالية، ومع ذلك يبرأ تنظيم الإخوان من جميع جرائم الإرهاب التي نظرت لها رسائل مؤسسي حسن البنا، ومن بعده كتب سيد قطب واجتهادات المرشدين اللاحقين ثم ترجمت تلك الأفكار والنظريات إلى سلوك عملي على الأرض منذ نشأة التنظيم حتى أيامنا هذه فها هو يقولها بالفم المليان "لايمكنني وصف جماعة الإخوان بالارهابية" ناهيك عن خطة تصحيح المسار الديموقراطي التي تستهدف دمج عناصر جماعة في العملية السياسية، وكأن مظاهرات الإخوان بريئة من سفك الدماء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، أو أن الإرهابيين الذين يستهدفون قوات الجيش والشرطة في حرب صريحة بسيناء لايعملون بتعليمات قادة التنظيم الدولي وعناصر الصف الثالث والرابع داخل مصر.
نفس هذا المنهج المتسامح مع فساد الإخوان وإرهابهم يطبقه الدكتور حازم الببلاوي، في المجلس القومي لشئون الإعاقة الذي يرأس مجلس إدارته، فعلى الرغم من عشرات الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها حركات وائتلافات الإعاقة المختلفة ضد أمينه العام، هالة عبد الخالق، بسبب أداءها الفاشل في إدارة شئون المجلس، طوال فترة حكم المعزول وانتهاجها نفس النهج الإخواني في إطلاق تصريحات براقة عن برامج وخطط لا أصل لها على أرض الواقع علاوة على ما ارتكبته من فساد إداري باستعانتها بعناصر إخوانية غير ذات كفاءة إلا أن الببلاوي، مصر على التمسك بها وعندما اضطرت لتقديم استقالتها عقب تظاهرة حاشدة نظمها عدد من ذوي الإعاقة أمام مقر المجلس قبل أسبوعين رفض الببلاوي، قبول الاستقالة متحججًا بأنها جاءت تحت ضغط.
ولا أدري إذا لم يستجب رئيس الحكومة لطلبات أصحاب المصلحة الرئيسيين فلمن يستجيب إذن؟ مع العلم أن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة سبق أن تقدموا بمذكرة رسمية كشفوا فيها عن ملامح الفشل العظيم وقد أشرت إليها في مقال سابق وكنت واحدًا ممن وقعوا عليها وطالبنا بحل مجلس الإدارة، لكن الحكومة الإخوانية تتعنت.
أذكر أيضًا ان السيدة هالة ارتكبت ما يمكن وصفه بجريمة سب وقذف وربما تحريض ضد القوات المسلحة والشرطة عندما وصفت عملية فض بؤرتي الإرهاب في رابعة والنهضة، بأنها تمت بشراهة في القتل، وسبق نشر تفاصيل هذه الواقعة في أكثر من مناسبة، بل إنها حاولت توريط المجلس في نشر أكاذيب تنظيم الإخوان، ومفادها أن الجيش والشرطة استهدفوا معاقين في رابعة والنهضة.
ما أريد قوله أن دلائل وشواهد فشل مجلس الإدارة الحالي بسبب احتكار الأمين العام لعملية رسم السياسات والخطط، حاضرة أمام الجميع وبدلًا من أن تتخذ إجراءات نحو تصحيح المسار على نحو ما حدث في المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعادة تشكيل مجلس الإدارة يماطل الببلاوي، للإبقاء على هذا المجلس الفاشل. حيث تم وبسبب بعض الضغوط إجراء اتصالات بعدد من الشخصيات لتولي منصب الأمين العام منهم على سبيل المثال الدكتورة هبة السويدي، والدكتورة غادة الدري، والدكتور أشرف مرعي، وفجأة توقفت هذه الاتصالات ومحاولة البحث عن أمين عام جديد لحل أزمة توقف المجلس عمليًا عن القيام بأي دور، بسبب الشقاق الموجود داخل مجلس الإدارة الأكثر من ذلك أنه ترك للأمين العام الحالي، أن تعبث بعملية اختيار العاملين بالمجلس، وكانت النتيجة أن حررت عقود عمل ينقص كثير منها معايير النزاهة والشفافية كما أنها معيبة أصلًا، لأن من أشرفت على تشكيل اللجنة الخاصة بإجراء الاختبارات، لم تقدم خلال عام ونصف من عملها كأمين عام، سوى الفشل في الإدارة بسبب انعدام الخبرة وغياب الرؤية.
الأدهى من ذلك، أن زياد بهاء الدين، سبق ووعد بإعادة النظر في عملية هيكلة المجلس القومي لشئون ومراجعة قرار إنشائه، إلا أنه وكالعادة خالف هذه الوعود وتجاهلها رغم أن الأمر يخص مصلحة 12 مليون مصري من ذوي الاعاقة طبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.
ملحوظـــــة:
المجلس بتركيبته الحالية فشل في اتخاذ خطوة واحدة نحو مشروع حصر تعداد المعاقين، من حيث نوع الإعاقة والجنس والفئة العمرية والتوزيع الجغرافي، رغم أن هذه هي الخطوة الأولى نحو وضع استراتيجية وطنية للإعاقة، بل إن البعض يحاول أن ينسب للأمين العام تعيين 26 ألف معاق بنسبة الــ5% بينما الفضل الحقيقي يرجع للمظاهرات والاعتصامات التي نظمها ذوو الإعاقة من مختلف المحافظات.
لا أريد الإسهاب فيما سبق كشفه عدة مرات. لكن أما وأن رئيس مجلس الوزراء يرفض الاستجابة لمطالب المعاقين باقالة الامين العام وحل مجلس الإدارة ويعتبرها ضغوطا غير مقبولة ويمضي ضاربًا عرض الحائط بأحلام ملايين المصريين وينفذ مخطط المصالحة مع فشل وفساد الإخوان فلم يعد من سبيل سوى دعوة ذوي الاعاقة للتظاهر ضد هذه الحكومة، التي تحمل كل عناوين الفشل والفساد الإخواني، ولكن بموجب الإجرءات التي حددها قانون تنظيم حق التظاهر، احترامًا للدولة وهيبتها وحتى لايكون ذوو الإعاقة ممن يستخدمهم التنظيم الإرهابي في هدم الدولة على غرار اسخدامه لعناصر الاشتراكيين الثوررين، وحركة 6 أبريل كأدوات رخيصة .
لا أريد الإسهاب فيما سبق كشفه عدة مرات. لكن أما وأن رئيس مجلس الوزراء يرفض الاستجابة لمطالب المعاقين باقالة الامين العام وحل مجلس الإدارة ويعتبرها ضغوطا غير مقبولة ويمضي ضاربًا عرض الحائط بأحلام ملايين المصريين وينفذ مخطط المصالحة مع فشل وفساد الإخوان فلم يعد من سبيل سوى دعوة ذوي الاعاقة للتظاهر ضد هذه الحكومة، التي تحمل كل عناوين الفشل والفساد الإخواني، ولكن بموجب الإجرءات التي حددها قانون تنظيم حق التظاهر، احترامًا للدولة وهيبتها وحتى لايكون ذوو الإعاقة ممن يستخدمهم التنظيم الإرهابي في هدم الدولة على غرار اسخدامه لعناصر الاشتراكيين الثوررين، وحركة 6 أبريل كأدوات رخيصة .