يستعد محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحي، المفوضان من الحكومة المصرية للتعامل والتفاوض على قرض صندوق النقد الدولي لمراجعات الصندوق النصف سنوية على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، من قبل بعثة صندوق النقد الدولي والتي من المقرر وصولها إلى مصر خلال 15 يومًا من الآن، وتستمر الزيارة أسبوعًا، وعند الانتهاء من الزيارة سيفرج صندوق النقد عن الشريحة الثانية لمصر من القرض والبالغة 1.25 مليار دولار وإرسالها للبنك المركزي.
وأكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة مستعدة لمراجعة الصندوق على برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن زيارة بعثه الصندوق لن تقتصر على المراجعات فقط بل ستضمن زيارتهم ببعض الوزارات مثل التخطيط، والتضامن والبترول، والاستثمار وغيرها من الهيئات لرؤية أهم التطورات في برامجهم الاقتصادية.
وأشار "كوجك" إلى أن مراجعات الصندوق لها شكل مختلف ونحن نعلمه جيدًا، وهذا عمل مشترك بيننا وبين البنك المركزي، ونتواصل مع بشأنه، ونحن مستعدون لإيضاح لهم الأمور الخاصة بأول ٨ شهور من السنة المالية، وعجز الموازنة حيث عجزنا بلغ ٤٣ مليار جنيه، بما يمثل ١.٣٪ من الناتج المحلي، مقارنة بـ ٧٠ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى بما يمثل حوالى ٢.٦٪ من الناتج المحلي والعجز الكلى هبط لـ ٦، و٧٪، العام المالى الحالي، ونجرى إصلاحات، وهذا أكبر ما يمكن تقديمه لأى جهة نتفاوض معها.
وأشار "كوجك" إلى أنه من الطبيعى أن تكون لبعثة الصندوق وجهة نظر فيما سنطرحه، لافتًا إلى أن الحكومة ستعرض نتائج الإصلاح الإيجابية، ولدينا ثقة كبيرة أن تسير الأمور بشكل جيد جدًا، مشيرا إلى أنه سيتم عرض رؤية الإصلاح الضريبي، لافتًا إلى أنه تم تطبيق قانون القيمة المضافة والإصلاحات الضريبية حيث بلغ نسبة التحصيل الضريبي 98%.
وأكد مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي أنه سيتم عرض أهم محاور برنامج الاقتصادي المصري، في السياسات النقدية والمالية، والخطة التي انتهجها المركزي في برنامج الاقتصادي، في الشمول المالي والنقدي وتحسين الرؤية الاقتصادية، وارتفاع الاحتياطي النقدي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ٢٠١١، والذي بلغ 28.5 مليار دولار وتراجع ميزان المدفوعات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع الموارد الدولارية ودعم سلامة القطاع المصرفي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم عرض دعم المركزي للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والإجراءات التي اتخذها المركزي لحماية الشركات المتوسطة والصغيرة من آثار تحرير سعر الصرف وغيرها من الملفات.
