الأربعاء 09 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"تصديري الصناعات الغذائية": 410 ملايين دولار إجمالي صادرات القطاع في شهرين

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، عن زيادة معدل صادراته خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، لتبلغ 410 ملايين دولار، مقارنة بـ403 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بزيادة قدرها 7%.
وفى هذا الإطار، قالت منار نصر، المدير التنفيذى للمجلس، فى بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إن أهم صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية خلال شهرى يناير وفبراير، تمثلت فى مركزات صناعة الكولا، وأجبان ومنتجات ألبان، وخضروات مجمدة، وسكر، وزيتون مخلل ومُصنّع، وشيكولاتة ومحضرات غذائية متنوعة.
وشملت قائمة صادرات قطاع الصناعات الغذائية أيضا، منتجات المطاحن، والشحوم والدهون، والبذور والثمار الزيتية، والعصائر، والزيوت عدا زيت الزيتون، والحبوب والفواكه المجففة ومحضرات الخضر.
وأضافت منار نصر، أن المملكة العربية السعودية من أهم الدول المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية فى قائمة الدول العربية، إذ ارتفعت صادرات القطاع لها خلال شهرين لتبلغ 54 مليون دولار، مقابل 52 مليون دولار فى الفترة نفسها من 2016، تليها السودان وليبيا.
وأوضحت المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن الولايات المتحدة الأمريكية من أهم الدول المستوردة، تليها إيطاليا وألمانيا من دول الاتحاد الأوروبى، لافتة إلى أن كينيا تأتى فى مقدمة الدول الأفريقية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، وبلغت صادراتنا لها خلال يناير وفبراير الماضيين 9 ملايين دولار، مقارنة بـ8 ملايين دولار فى الفترة نفسها من 2016، تليها مدغشقر التى ارتفعت لتبلغ 6 ملايين دولار، مقابل 5 ملايين دولار فى 2016، كما زادت صادرات المجلس إلى ساحل العاج لتبلغ بنهاية فبراير 4 ملايين دولار، مقارنة بـ3 ملايين دولار بنهاية فبراير 2016.
وأشارت منار نصر، إلى أن المجلس يستهدف زيادة صادراته لتصل إلى 3.1 مليار دولار بنهاية العام الحالى، مقارنة بـ2.7 مليار دولار فى 2016، وأنه سيركز على التوسع فى السوق الأفريقى، الذى يستحوذ على 11% من صادراته فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات للسوق الأفريقية، التى ركزت على 13 دولة، بناء على عدة معايير منها مدى توفر الموانئ وعدد السكان وتواجد مكتب التمثيل التجارى.