أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق إصلاح شامل للمنظومة الاقتصادية لتحسين مستوى معيشة الفرد.
وقال إسماعيل ـ في كلمته خلال جلسة "آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس" من فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الدوري للشباب المنعقد في الإسماعيلية ـ إن مشروع الإصلاح الاقتصادي يعد من أهم التحديات، وأن التوقيت الذي اتخذ فيه القرار وآليات التنفيذ من أهم العلامات المضيئة والأهداف المرجوة وعناصر النجاح.
وأضاف إسماعيل: "يجب ألا يختزل الإصلاح الاقتصادي بأنه مجموعة من الإجراءات والبرامج تظهر نتائجها الأولية في صورة ارتفاع في الأسعار يعاني منها المواطن المصري، فالموضوع أكبر من ذلك بكثير، فالحكومة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى معيشة الفرد وحل مشكلات جذرية موجودة في الاقتصاد المصري".
وأشار إلى أن الحكومة تسعى أيضًا إلى حل مشكلة البطالة ومشكلات تتعلق بأداء الاقتصاد بشكل عام وعجز الموازنة وارتفاع قيمة مديونية الدين العام وخدمة الدين، كما تسعى لجذب الاستثمارات وإصلاح شامل لمنظومة اقتصادية، وكل ذلك من أجل تحسين مستوى معيشة الفرد والخدمات المقدمة للمواطن.
ولفت إسماعيل، إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادي لا تكون لحظية ولكنها تحتاج لفترة زمنية لا تقل عن سنتين أو ثلاث سنوات، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لوضع الحلول التي تستمر كذلك مع الحكومات المتلاحقة.
وقال إسماعيل ـ في كلمته خلال جلسة "آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس" من فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الدوري للشباب المنعقد في الإسماعيلية ـ إن مشروع الإصلاح الاقتصادي يعد من أهم التحديات، وأن التوقيت الذي اتخذ فيه القرار وآليات التنفيذ من أهم العلامات المضيئة والأهداف المرجوة وعناصر النجاح.
وأضاف إسماعيل: "يجب ألا يختزل الإصلاح الاقتصادي بأنه مجموعة من الإجراءات والبرامج تظهر نتائجها الأولية في صورة ارتفاع في الأسعار يعاني منها المواطن المصري، فالموضوع أكبر من ذلك بكثير، فالحكومة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى معيشة الفرد وحل مشكلات جذرية موجودة في الاقتصاد المصري".
وأشار إلى أن الحكومة تسعى أيضًا إلى حل مشكلة البطالة ومشكلات تتعلق بأداء الاقتصاد بشكل عام وعجز الموازنة وارتفاع قيمة مديونية الدين العام وخدمة الدين، كما تسعى لجذب الاستثمارات وإصلاح شامل لمنظومة اقتصادية، وكل ذلك من أجل تحسين مستوى معيشة الفرد والخدمات المقدمة للمواطن.
ولفت إسماعيل، إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادي لا تكون لحظية ولكنها تحتاج لفترة زمنية لا تقل عن سنتين أو ثلاث سنوات، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لوضع الحلول التي تستمر كذلك مع الحكومات المتلاحقة.
