قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و٢ آخرين بالمشدد ٧ سنوات، ومعاقبة متهم بالمشدد خمس سنوات، ومعاقبة متهمتين بالمشدد ثلاث سنوات، في القضية المعروفة بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية" وانقضاء الدعوى ضد متهمين لوفاتهما.
وقد حضر المستشار أشرف مختار ممثلا عن هيئة قضايا الدولة ومدعى بالحق المدنى عن الدولة.
كان قاضي التحقيق قد أحال العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".
