قرر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، تكليف فريق موسع من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال ومباشرة إجراءات التحقيق على وجه السرعة في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارجرجس بطنطا.
وقال النائب العام - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه يتابع أولا بأول، وعن كثب، مستجدات حادث الانفجار.. مشيرا إلى أنه أصدر تكليفاته إلى أعضاء النيابة العامة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الحادث.
وأضاف أنه أمر بسرعة إجراء المعاينات واتخاذ القرارات القانونية اللازمة حيال حصر أعداد المجني عليهم القتلى وسؤال المصابين، وتكليف أجهزة الأمن المختصة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على كيفية وقوع الحادث الإرهابي.
كما أمر النائب العام بتكليف جهاز الأمن الوطني وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث والتوصل إلى مرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسئوليات الجنائية.
وتضمنت تكليفات النائب العام إلى أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق، سرعة مباشرة إجراءات مناظرة جثامين القتلى والأمر بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة والتصريح بدفنها، وانتقال فريق من محققي النيابة العامة إلى المستشفيات التي يرقد بها المصابون للاستماع إلى شهادة من تسمح حالته منهم في شأن الانفجار للوقوف على مشاهداتهم، وتكليف خبراء مصلحة الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات بإجراء المعاينة لموقع الانفجار ورفع آثاره وفحصها وبيان دلالتها وإعداد التقرير الفني اللازم.
وقال النائب العام - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه يتابع أولا بأول، وعن كثب، مستجدات حادث الانفجار.. مشيرا إلى أنه أصدر تكليفاته إلى أعضاء النيابة العامة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الحادث.
وأضاف أنه أمر بسرعة إجراء المعاينات واتخاذ القرارات القانونية اللازمة حيال حصر أعداد المجني عليهم القتلى وسؤال المصابين، وتكليف أجهزة الأمن المختصة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على كيفية وقوع الحادث الإرهابي.
كما أمر النائب العام بتكليف جهاز الأمن الوطني وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث والتوصل إلى مرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسئوليات الجنائية.
وتضمنت تكليفات النائب العام إلى أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق، سرعة مباشرة إجراءات مناظرة جثامين القتلى والأمر بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة والتصريح بدفنها، وانتقال فريق من محققي النيابة العامة إلى المستشفيات التي يرقد بها المصابون للاستماع إلى شهادة من تسمح حالته منهم في شأن الانفجار للوقوف على مشاهداتهم، وتكليف خبراء مصلحة الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات بإجراء المعاينة لموقع الانفجار ورفع آثاره وفحصها وبيان دلالتها وإعداد التقرير الفني اللازم.
