أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن إطلاق منتج جديد، لتلبية احتياجات الشباب ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية اللازمة للبدء في مشروعاتهم الخاصة أو تطويرها على مختلف أشكالها، تماشيا مع توجهات الدولة لتشجيع الابتكار واستخدام نظم التكنولوجيا الحديثة لتطوير المنتجات والخدمات واستحداث نماذج عمل جديدة بالسوق المصرى.
وبمناسبة اليوم العالمي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تقرر إطلاق منتج جديد لتمويل مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية والتكنولوجية، والتى تقوم على إنتاج منتج تكنولوجى جديد أو ترغب فى تطوير التكنولوجيا الإنتاجية الخاصة بها ومشروعات التحول الرقمي والذكاء الإصطناعى، على أن يكون التمويل المتاح بعائد سعري مميز، وبأيسر الطرق الممكنة، بينما تتميز فترة السداد بآلية ميسرة وفترة سماح تصل لـ 6 أشهر.
كما يمكن للشباب الراغب في البدء بمشروعه الجديد من خلال التمويل الاستفادة أيضا من باقة متنوعة من المزايا غير المالية التي يقدمها الجهاز والتي تساعده على إصدار التراخيص الخاصة بالمشروع وكذلك توفيق الأوضاع والخدمات الفنية والتسويقية التي تعزز من فرص رواج منتجاته فضلا عن المعاملة الضريبية المبسطة وعدد متنوع من المزايا والتيسيرات التي يوفرها قانون تنمية المشروعات 152/2020.
نبذة عن الجهاز
تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017، وتعديلاته، ليكون هو الجهة المعنية بتنمية وتهيئة البيئة التشريعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فى مصر، وذلك بطريق مباشر أو من خلال تنسيق جهود الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات، أو من خلال ما يؤسسه أو يساهم فيه من شراكات، وأنشئ الجهاز ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية المنشأ عام 1991، والذى يُعد نتاجاً تنموياً لـ 32 عاماً من الخبرات التنموية الشاملة متعددة المجالات، يعمل الجهاز من خلال شبكة من المكاتب الإقليمية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بإجمالي 31 مكتبا يضم عدد 33 وحدة تقديم الخدمات "الشباك الواحد OSS"، وتخصيص مركز اتصال لخدمة العملاء يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ( 16733) وأكثر من 1050 موظفا محترفا لخدمة قطاع المشروعات فى مصر، بالإضافة إلى منظومة الشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية، والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، بجانب عدد من شركاء التنمية المحليين والدوليين، ويعمل الجهاز على تنفيذ استراتيجية الدولة في تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية الخاصة بمناخ الأعمال، وذلك من خلال صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 في 15/7/2020.
