جدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، طلبه بوضع ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر تحت رقابة الأمم المتحدة، لوقف عمليات التهريب من خلاله والسماح باستخدامه لإيصال المساعدات لليمنيين.
وذكر التحالف - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز عربية" مساء أمس الأربعاء أنه "يشاطر الأمم المتحدة القلق تجاه وضع ميناء الحديدة كأحد أهم الموانئ اليمنية لإيصال هذه الإمدادات والمساعدات، كون هذا المنفذ المهم يقع تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، ويستخدم لتهريب الأسلحة والبشر".
وأضاف البيان: " كما تقوم ميليشيات الحوثي بالاستيلاء على قوافل الإمدادات والمساعدات الإنسانية، وبيعها بأضعاف ثمنها للمواطنين اليمنيين لتمويل عملياتهم القتالية المستمرة لإطاحة الحكومة الشرعية"، موضحًا أنه طلب من الأمم المتحدة - في أكثر من مناسبة - أن تمارس سلطتها الرقابية على ميناء الحديدة، لضمان التدفق الحر للمساعدات الإنسانية ووصولها لمستحقيها.
وأكد التحالف وجود موانئ أخرى مثل عدن والمكلا، وعدد من المطارات والمنافذ البرية تم تأهيلها وفتحها لإيصال الإمدادات والاحتياجات الإنسانية لليمنيين، مشددًا على أنه "يدرك خطورة الوضع الإنساني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين"، كما أنه "يبذل أقصى ما يمكن لتأمين إمدادات الغذاء والدواء للشعب اليمني".
يذكر أن عشرات اللاجئين الصوماليين قتلوا في مارس الماضي، بينهم نساء وأطفال في إطلاق نار على مركبهم في البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة، وطلب التحالف العربي وضع الميناء تحت إشراف الأمم المتحدة، لكن المنظمة رفضت.
وتشهد المنطقة الساحلية (غربي اليمن) حملة عسكرية للقوات الموالية للشرعية منذ بداية العام الجاري، تستهدف استعادة السيطرة على كامل المنطقة من أيدي المتمردين.
