انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى تقليص نصوص مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، إلى ٩٩ مادة، بدلًا من ١١٤، وذلك استنادا إلى مطالبة اللجنة من الهيئة العامة للاستثمار.
وينقسم القانون في تعديلاته الجديدة إلى 6 أبواب، هي (الأحكام العامة، وضمانات وحوافز الاستثمار، ونظم الاستثمار، والجهات القائمة على الاستثمار، وتسوية منازعات الاستثمار، والتصالح في بعض الجرائم).
وقال عمرو غلاب، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين: إن اللجنة حددت ٩٠ يوما لاستصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون فور إقراره من البرلمان، وإن كانت ترى سرعة إصداره خاصة.
وتابع: وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى صرحت بأن اللائحة ستصدر بالتزامن مع إصدار مشروع القانون.
من جانبه، اعتبر المستشار تامر الدقاق، المستشار القانوني لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن 90 يوما مناسبة، متابعًا: ليس الهيئة وحدها التى ستقوم بإعدادها إلى جانب جهات أخرى.
