قررت نيابة الأموال العامة العليا، إخلاء سبيل حازم القويضي محافظ حلوان الأسبق، من سراي النيابة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في قضية اتهامه وشخص آخر بتقاضي رشوة، وذلك بعد أن سدد "القويضي" اليوم الخميس، مبلغ الكفالة المالية التي حددتها النيابة 2 مليون جنيه لإخلاء سبيله، فيما تم إخلاء سبيل المتهم الثاني (مدير إدارة الأملاك بالمحافظة) بكفالة قدرها 50 ألف جنيه.
وكانت النيابة قد أصدرت بالأمس قرارا بحبس المحافظ الأسبق لمدة 15 يوما احتياطيا، نظرا لعدم سداده الكفالة المالية المقررة.
وباشرت النيابة التحقيق مع حازم القويضي والمتهم الثاني (مدير إدارة الأملاك بمحافظة حلوان) حيث تبين من التحقيق قيام "القويضي" إبان فترة عمله محافظا لحلوان، بتقاضي رشوة عينية (سيارة مرسيدس) قيمتها مليون جنيه، مقابل تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض من أملاك الدولة، بالاشتراك مع مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، وتخصيص قطعة أرض مساحتها 800 متر بأحد الشوارع بمنطقة المعادى لشركة سيارات بدلا من طرحها بالمزاد العلني أثناء فترة عمله كمحافظ.
وأسندت النيابة إلى المحافظ تهمتي تربيح الغير، وتقاضي رشوة عينية (سيارة) لتربيح رئيس مجلس إدارة شركة بالمعادى مقابل تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض من أملاك الدولة.
كما وجهت النيابة للمتهم الثانى مدير إدارة الأملاك بالمحافظة تهمة الاشتراك مع المحافظ لتربيح الغير من أملاك الدولة بدون وجه حق.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الرقابة الإدارية كانت قد تمكنت من ضبط حازم القويضى والمتهم الآخر، وإحالتهما إلى نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
وكانت النيابة قد أصدرت بالأمس قرارا بحبس المحافظ الأسبق لمدة 15 يوما احتياطيا، نظرا لعدم سداده الكفالة المالية المقررة.
وباشرت النيابة التحقيق مع حازم القويضي والمتهم الثاني (مدير إدارة الأملاك بمحافظة حلوان) حيث تبين من التحقيق قيام "القويضي" إبان فترة عمله محافظا لحلوان، بتقاضي رشوة عينية (سيارة مرسيدس) قيمتها مليون جنيه، مقابل تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض من أملاك الدولة، بالاشتراك مع مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، وتخصيص قطعة أرض مساحتها 800 متر بأحد الشوارع بمنطقة المعادى لشركة سيارات بدلا من طرحها بالمزاد العلني أثناء فترة عمله كمحافظ.
وأسندت النيابة إلى المحافظ تهمتي تربيح الغير، وتقاضي رشوة عينية (سيارة) لتربيح رئيس مجلس إدارة شركة بالمعادى مقابل تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض من أملاك الدولة.
كما وجهت النيابة للمتهم الثانى مدير إدارة الأملاك بالمحافظة تهمة الاشتراك مع المحافظ لتربيح الغير من أملاك الدولة بدون وجه حق.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الرقابة الإدارية كانت قد تمكنت من ضبط حازم القويضى والمتهم الآخر، وإحالتهما إلى نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
