تصدر اليوم الأربعاء، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس
الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، حكمها فى الطعن المقام من
الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم أول محكمة القضاء الإداري للشيخ يوسف
البدرى، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة.
كان الشيخ الراحل يوسف البدرى أقام دعوى تطالب بإلغاء قرار إغلاق بعض
القنوات الدينية واختصم فيها وزيري الإعلام والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة
المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة
الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم.
وطالب البدرى في دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف 7 قنوات هي "الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا"، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها.
