القضاء الفرنسي يفتح تحقيقًا في شبهات محاباة للمرشح الرئاسي "ماكرون"

أفاد مصدر قضائي فرنسي اليوم الثلاثاء بفتح تحقيق حول شبهات بالمحاباة متعلقة برحلة للولايات المتحدة قام بها المرشح الرئاسي الوسطي إيمانويل ماكرون في يناير 2016 حين كان وزيرا للاقتصاد.

وجاء هذا التحقيق على خلفية تقرير المفتشية العامة للمالية في 8 مارس الجاري حول شبهات بالمحاباة في إسناد مهمة تنظيم اُمسية، حضرها وزير الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون بمدينة لاس فيجاس، إلى عملاق الاتصالات الفرنسي "هافاس" من دون استدراج عروض.

وبحسب صحيفة "لوكانار أونشيني" التي كشفت هذا الأمر، فإن تكلفة الأمسية التي شارك فيها وزير الاقتصاد السابق ماكرون-خلال زيارته للولايات المتحدة بحضور 500 شخصية ومقاولين فرنسيين - بلغت 381759 يورو من بينها 100 ألف يورو لتغطية نفقات الإقامة الفندقية.

كان ماكرون، مرشح الرئاسة الأوفر حظا، قد نفى أي مسؤولية له في هذا الملف، مؤكدا أن وزارته حين كان وزيرا التزمت دائما بالقواعد الخاصة بالمناقصات والأسواق العامة.

فيما أكد وزير الاقتصاد الحالي ميشيل سابان في 8 مارس أن إيمانويل ماكرون ومكتبة ووزارة الاقتصاد ليس لهم صلة بهذا الموضوع، ملقيا بالمسؤولية على وكالة "بيزنس فرانس" التابعة للوزارة والمختصة بدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي في العالم.