انتشرت ظاهرة اختطاف الأطفال، خلال الأعوام الأخيرة، وهو الأمر الذي يثير رعب الأهالي والتساؤلات حول أسباب ارتفاع معدلات الظاهرة بصورة ملحوظة، خاصة أن اختطاف الأطفال أصبح يرتبط بالعديد من الجرائم مثل سرقة الأعضاء البشرية واستخدامهم من أجل التسول والسرقة وهو ما يبرز عبر صفحات الحوادث ووسائل الإعلام المختلفة.
وبحسب آخر الإحصائيات حول ذلك الصدد فوفق تقرير صادر عام 2015 عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، يؤكد أن ظاهرة اختطاف الأطفال تزايدت في الآونة الأخيرة حيث رصدت المؤسسة في الأربعة أشهر الماضية 43 حالة اختطاف أطفال من عمر عام إلى خمسة أعوام، واحتل الريف المرتبة الأعلى في معدل انتشار الظاهرة، لتدني مستوى الخدمات وتفشي الفقر مقارنة بالمدن خلال تلك الفترة.
وكذلك رصد المجلس القومي للأمومة والطفولة عددا أكبر خلال الربع الأول من عام 2015، حيث خرجت الأرقام لتسجل وجود 125 حالة خطف واتجار بالأطفال وذلك حسب آخر إحصائيات.
محمود بدوي، المحامي ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، يؤكد أنه لا يوجد انكار لنمو اختطاف الأطفال في الأعوام الأخيرة ولكن ذلك لا يرقى لوجود ظاهرة مجتمعية نعيشها بصورة كبيرة ولكن ذلك لا يُنكر وجود حالات اختطاف للأطفال من أجل بيعهم أو الإتجار فيهم من قبل الشحاذين أو غيرها من الوسائل الأخرى التي يتم استغلال الأطفال عن طريقها، لافتا إلى أنه لا يوجد احصائيات مؤكدة تؤكد وجود ظواهر في سرقة أعضاء الأطفال ولكن خطفهم قد يجعلهم عرضة لذلك.
وناشد بدوي الآباء والأمهات بضرورة ملاحظة أبنائهم وعدم التفريط فيهم وعدم الثقة الزائدة في أي شخص حيث أن ذلك يكون في الكثير من الأحيان سببا من أسباب نمو ظاهرة الخطف للأطفال على حد وصفه، مشددا على ضرورة التنبيه على الآباء والأمهات بتنبيه أطفالهم بعدم الحديث مع شخص غريب وغيرها من التعليمات التي تتعلق بالحفاظ على الأبناء من الإختطاف مؤكدا على أن اهمال الأسر لأطفالهم في الميادين العامة في دولة مثل مصر قد يساهم في ارتفاع معدلات اختطاف الأطفال بل وغسيل مخهم من أجل العمل.
ولفت إلى أن قانون الطفل ومكافحة الإتجار بالبشر وضع عقوبات رادعة لمواجهة اي سرقة لأعضاء الأطفال وخطفهم وهو ما يضع الكرة في ملعب المجتمع المصري الذي يحتاج أن يكون لديه وعي داخل الأسرة المصرية.
ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر خبير القانون العام، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، ظاهرة خطف الأطفال موجودة بالمجتمع المصري منذ سنين طويلة، إلا أنها تفاقمت في السنوات الأربع الأخيرة، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية المتردية أدت إلى تعاظم الفكر الإجرامي لدى بعض الخاطفين الذين يحاولون كسب المال إما من خلال فدية من أهل الطفل المخطوف أو التسول بالأطفال لاستعطاف المجتمع.
ولفت عامر إلى أنه انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة اختطاف الأطفال في مصر وسط اتهامات للأجهزة الأمنية بالتغافل عن هذه القضية، مؤكدا أن قضية اختطاف الأطفال باتت تثير رعبا كبيرا بين أسر مصرية كثيرة، خصوصا الفقيرة منها، مشيرًا إلى أنه مع تفاقم ظاهرة التسول بالأطفال في ظل عجز القانون عن حمايتهم لم يعد اختطاف الأطفال مجرد حالة فردية بل امتد إلى كونه ظاهرة أصابت المجتمع المصري بسبب زيادة مساحات استغلال الأطفال سواء في عمليات التسول أو سرقة الأعضاء أطفال التسول في شوارع مصر، لافتًا إلى أنه وصل عدد هؤلاء الأطفال لـ 21 ألفًا و650 طفلًا متسولًا، وبذلك يحتل الأطفال النسبة الأكبر من أصل 41 ألف متسول داخل مصر، مؤكدًا على قيام بعض الأسر بتأجير أطفالهم مقابل الحصول علي رواتب يومية من معتاد التسول تصل لـ 50 جنيهًا يوميًا، مقابل إيجار طفل صغير عمره ما بين 5 إلى 10 سنوات في حين يصل إيجار الطفل المكفوف أو المعاق لـ 75 جنيهًا ويتراوح إيجار الطفل الأصم أو المعاق ما بين 100 و200 جنيه يوميًا وذلك بحسب آخر إحصاء له.
وأضاف: من الأمثلة على مثل هذه القضايا، اختطاف الطفل محمد إبراهيم الذي اختفى من منزله في ظروف غامضة، ولم تعثر عليه أسرته إلا وهو جثة هامدة ملقاة في أحد شوارع قرية بشتيل بمحافظة الجيزة، وقد اضطرت العديد من الأسر المصرية للجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي ونشر إعلانات عن مفقوديهم، بعد أن عجزت السلطات عن ضبط الجناة وإعادة أطفالهم.
ولفت عامر، إلى أن ظاهرة خطف الأطفال تنتشر في الريف بنسبة 70%، مقابل 30% في الأماكن الحضرية، وأرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى الفقر في الريف وتدني الخدمات به مقارنة بالحضر، مشيرًا إلى أن تزايد معدلات خطف الأطفال يرجع إلى حالة الانفلات الأمني بعد ثورة يناير وانتشار الأسلحة وتوافر الجرأة لدى الجناة، وسهولة ارتكاب وقائع الخطف وابتزاز أهالي الضحايا.
وأوضح أنه إن كان الوضع الأمني حاليًا أفضل بكثير ولكن لا بد من تشديد عقوبة الخطف في القانون، بحيث تبدأ العقوبة من السجن 5 سنوات حتى المؤبد، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام في حالة وجود هتك عرض للطفل، ولكن ذلك غير كاف ولا يشكل ردعًا حقيقيًا ضد مرتكبي هذه الجرائم، خاصة أنها تتعلق بحق أطفال صغار ليسوا في كامل أهليتهم، ولذلك نحن بحاجة إلى ثورة تشريعية تغلظ العقوبات على مرتكبي مثل هذه الوقائع، تجعل الخاطفين لا يواجهون سوى عقوبة واحدة، وهي الإعدام، انطلاقًا من مبدأ أن العدل البطيء ظلم، وكلما كان العقاب سريعًا كلما سيطرنا على هذه الحوادث.
من جانبه أضاف احمد مصيلحي، المحامي، رئيس هيئة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، ان سرقة أعضاء الاطفال المخطوفين أمر حقيقي تم التأكد منه وهو ما ظهر خلال الفترة الاخيرة في اكثر من مناسبة مثل العثور على 6 أطفال سرقت أعضائهم بالمنوفية وفي مرسى مطروح وغيرها، لافتا الى أن هناك طريقتين للاتجار بالأطفال، الأولى المتاجرة في أعضائهم او بيعهم بصورة كلية وما يبرر ذلك اعلان ايطاليا منذ فترة ان أطفال مصر يبيعوا المخدرات داخل ايطاليا.
ولفت الى ان الدولة هي التي تحمي الاطفال مما يتعرضون له حيث صدقت مصر على اتفاقيات دولية مثل اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل لعام 2008 حيث ينص على عقوبة 5 سنوات جناية لمجرد استغلال الطفل، مضيفًا ان قانون الاتجار بالبشر به نص مباشر عن الأطفال برقم 64 لعام 2010.
وشدد مصيلحي، على أن قانون العقوبات المصري بداية من رقم 283 إلى 290 محتاج تطوير لأن به عقوبات هزيلة لا تتناسب مع عقوبة الخطف ولكن المجمل العام القانون المصري جيد ويردع اي اتجار بالبشر، مضيفا أنه لا يوجد تطبيق او خطط لتطبيق القوانين مستنكرا عمل أجهزة الدولة المتصلة بحقوق الطفل بصورة منفصلة عن غيرها واستخدام قواعد قديمة للتعامل مع المشكلة، موضحًا أن وزارة التضامن لا تتابع أطفال دور الرعاية على النحو الأمثل وهو ما يظهر في صورة انتهاكات تقع بين الحين والآخر كما أنه لا يوجد تنسيق مع وزارة الداخلية، لافتا إلى ان وزارة التضامن لا تتابع أطفال دور الرعاية، مشددًا على ضرورة استحداث بند داخل شهادات الميلاد يثبت نسب الطفل وهو ما يجب أن تطبقه وزارة الداخلية.
وبحسب آخر الإحصائيات حول ذلك الصدد فوفق تقرير صادر عام 2015 عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، يؤكد أن ظاهرة اختطاف الأطفال تزايدت في الآونة الأخيرة حيث رصدت المؤسسة في الأربعة أشهر الماضية 43 حالة اختطاف أطفال من عمر عام إلى خمسة أعوام، واحتل الريف المرتبة الأعلى في معدل انتشار الظاهرة، لتدني مستوى الخدمات وتفشي الفقر مقارنة بالمدن خلال تلك الفترة.
وكذلك رصد المجلس القومي للأمومة والطفولة عددا أكبر خلال الربع الأول من عام 2015، حيث خرجت الأرقام لتسجل وجود 125 حالة خطف واتجار بالأطفال وذلك حسب آخر إحصائيات.
محمود بدوي، المحامي ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، يؤكد أنه لا يوجد انكار لنمو اختطاف الأطفال في الأعوام الأخيرة ولكن ذلك لا يرقى لوجود ظاهرة مجتمعية نعيشها بصورة كبيرة ولكن ذلك لا يُنكر وجود حالات اختطاف للأطفال من أجل بيعهم أو الإتجار فيهم من قبل الشحاذين أو غيرها من الوسائل الأخرى التي يتم استغلال الأطفال عن طريقها، لافتا إلى أنه لا يوجد احصائيات مؤكدة تؤكد وجود ظواهر في سرقة أعضاء الأطفال ولكن خطفهم قد يجعلهم عرضة لذلك.
وناشد بدوي الآباء والأمهات بضرورة ملاحظة أبنائهم وعدم التفريط فيهم وعدم الثقة الزائدة في أي شخص حيث أن ذلك يكون في الكثير من الأحيان سببا من أسباب نمو ظاهرة الخطف للأطفال على حد وصفه، مشددا على ضرورة التنبيه على الآباء والأمهات بتنبيه أطفالهم بعدم الحديث مع شخص غريب وغيرها من التعليمات التي تتعلق بالحفاظ على الأبناء من الإختطاف مؤكدا على أن اهمال الأسر لأطفالهم في الميادين العامة في دولة مثل مصر قد يساهم في ارتفاع معدلات اختطاف الأطفال بل وغسيل مخهم من أجل العمل.
ولفت إلى أن قانون الطفل ومكافحة الإتجار بالبشر وضع عقوبات رادعة لمواجهة اي سرقة لأعضاء الأطفال وخطفهم وهو ما يضع الكرة في ملعب المجتمع المصري الذي يحتاج أن يكون لديه وعي داخل الأسرة المصرية.
ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر خبير القانون العام، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، ظاهرة خطف الأطفال موجودة بالمجتمع المصري منذ سنين طويلة، إلا أنها تفاقمت في السنوات الأربع الأخيرة، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية المتردية أدت إلى تعاظم الفكر الإجرامي لدى بعض الخاطفين الذين يحاولون كسب المال إما من خلال فدية من أهل الطفل المخطوف أو التسول بالأطفال لاستعطاف المجتمع.
ولفت عامر إلى أنه انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة اختطاف الأطفال في مصر وسط اتهامات للأجهزة الأمنية بالتغافل عن هذه القضية، مؤكدا أن قضية اختطاف الأطفال باتت تثير رعبا كبيرا بين أسر مصرية كثيرة، خصوصا الفقيرة منها، مشيرًا إلى أنه مع تفاقم ظاهرة التسول بالأطفال في ظل عجز القانون عن حمايتهم لم يعد اختطاف الأطفال مجرد حالة فردية بل امتد إلى كونه ظاهرة أصابت المجتمع المصري بسبب زيادة مساحات استغلال الأطفال سواء في عمليات التسول أو سرقة الأعضاء أطفال التسول في شوارع مصر، لافتًا إلى أنه وصل عدد هؤلاء الأطفال لـ 21 ألفًا و650 طفلًا متسولًا، وبذلك يحتل الأطفال النسبة الأكبر من أصل 41 ألف متسول داخل مصر، مؤكدًا على قيام بعض الأسر بتأجير أطفالهم مقابل الحصول علي رواتب يومية من معتاد التسول تصل لـ 50 جنيهًا يوميًا، مقابل إيجار طفل صغير عمره ما بين 5 إلى 10 سنوات في حين يصل إيجار الطفل المكفوف أو المعاق لـ 75 جنيهًا ويتراوح إيجار الطفل الأصم أو المعاق ما بين 100 و200 جنيه يوميًا وذلك بحسب آخر إحصاء له.
وأضاف: من الأمثلة على مثل هذه القضايا، اختطاف الطفل محمد إبراهيم الذي اختفى من منزله في ظروف غامضة، ولم تعثر عليه أسرته إلا وهو جثة هامدة ملقاة في أحد شوارع قرية بشتيل بمحافظة الجيزة، وقد اضطرت العديد من الأسر المصرية للجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي ونشر إعلانات عن مفقوديهم، بعد أن عجزت السلطات عن ضبط الجناة وإعادة أطفالهم.
ولفت عامر، إلى أن ظاهرة خطف الأطفال تنتشر في الريف بنسبة 70%، مقابل 30% في الأماكن الحضرية، وأرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى الفقر في الريف وتدني الخدمات به مقارنة بالحضر، مشيرًا إلى أن تزايد معدلات خطف الأطفال يرجع إلى حالة الانفلات الأمني بعد ثورة يناير وانتشار الأسلحة وتوافر الجرأة لدى الجناة، وسهولة ارتكاب وقائع الخطف وابتزاز أهالي الضحايا.
وأوضح أنه إن كان الوضع الأمني حاليًا أفضل بكثير ولكن لا بد من تشديد عقوبة الخطف في القانون، بحيث تبدأ العقوبة من السجن 5 سنوات حتى المؤبد، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام في حالة وجود هتك عرض للطفل، ولكن ذلك غير كاف ولا يشكل ردعًا حقيقيًا ضد مرتكبي هذه الجرائم، خاصة أنها تتعلق بحق أطفال صغار ليسوا في كامل أهليتهم، ولذلك نحن بحاجة إلى ثورة تشريعية تغلظ العقوبات على مرتكبي مثل هذه الوقائع، تجعل الخاطفين لا يواجهون سوى عقوبة واحدة، وهي الإعدام، انطلاقًا من مبدأ أن العدل البطيء ظلم، وكلما كان العقاب سريعًا كلما سيطرنا على هذه الحوادث.
من جانبه أضاف احمد مصيلحي، المحامي، رئيس هيئة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، ان سرقة أعضاء الاطفال المخطوفين أمر حقيقي تم التأكد منه وهو ما ظهر خلال الفترة الاخيرة في اكثر من مناسبة مثل العثور على 6 أطفال سرقت أعضائهم بالمنوفية وفي مرسى مطروح وغيرها، لافتا الى أن هناك طريقتين للاتجار بالأطفال، الأولى المتاجرة في أعضائهم او بيعهم بصورة كلية وما يبرر ذلك اعلان ايطاليا منذ فترة ان أطفال مصر يبيعوا المخدرات داخل ايطاليا.
ولفت الى ان الدولة هي التي تحمي الاطفال مما يتعرضون له حيث صدقت مصر على اتفاقيات دولية مثل اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل لعام 2008 حيث ينص على عقوبة 5 سنوات جناية لمجرد استغلال الطفل، مضيفًا ان قانون الاتجار بالبشر به نص مباشر عن الأطفال برقم 64 لعام 2010.
وشدد مصيلحي، على أن قانون العقوبات المصري بداية من رقم 283 إلى 290 محتاج تطوير لأن به عقوبات هزيلة لا تتناسب مع عقوبة الخطف ولكن المجمل العام القانون المصري جيد ويردع اي اتجار بالبشر، مضيفا أنه لا يوجد تطبيق او خطط لتطبيق القوانين مستنكرا عمل أجهزة الدولة المتصلة بحقوق الطفل بصورة منفصلة عن غيرها واستخدام قواعد قديمة للتعامل مع المشكلة، موضحًا أن وزارة التضامن لا تتابع أطفال دور الرعاية على النحو الأمثل وهو ما يظهر في صورة انتهاكات تقع بين الحين والآخر كما أنه لا يوجد تنسيق مع وزارة الداخلية، لافتا إلى ان وزارة التضامن لا تتابع أطفال دور الرعاية، مشددًا على ضرورة استحداث بند داخل شهادات الميلاد يثبت نسب الطفل وهو ما يجب أن تطبقه وزارة الداخلية.
