شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك الإسكندرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، لتفعيل منظومة تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا، ولتسهيل تقديم خدمات تأسيس الشركات وما بعدها.
وأعرب دانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، عن الترحيب بهذه الخطوة لزيادة مستوى التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ونقلها إلى آفاق جديدة، خاصة أنه يجمع البنك والهيئة هدف واحد، وهو تقديم خدمات أكثر ملاءمة وفاعلية للمستثمرين والشركات لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة فى السوق المصرية.
ومن ناحيته، قال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إن البروتوكول يتضمن إتاحة تقديم الخدمات المختلفة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة مع إمكانية سدادها إلكترونيا من خلال كافة القنوات الإلكترونية المتاحة.
كان بنك الإسكندرية قد عزز الشهر الماضى تواجده فى منظومة الشباك الواحد بهيئة الاستثمار لتلقى طلبات العملاء بشكل أفضل وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة لعملية تأسيس الشركات، بهدف تقليص الوقت الذى يستغرقه العملاء فى استخراج شهادة تأسيس الشركات.
ويقدم بنك الإسكندرية للشركات العديد من الخدمات من خلال فرعه بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومنها خدمة «باسبور الأعمال» الحصرية، وهو عبارة عن باقة من الخدمات غير المالية ذات القيمة المضافة، ذلك بالإضافة إلى عدد من المنتجات المصرفية التقليدية.
