عقدت شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية في الإسكندرية، اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة محمود مخيمر، لحل الأزمة التي تواجه وكلاء الأسمنت ومخاطبة رئيس الوزراء ووزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأكد محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء الأسمنت، أن عددا من الوكلاء تضرروا لاتهامهم بالتهرب الضريبي لاعتبار فروق الأسعار المستردة من شركات العامرية والإسكندرية أرباحًا لم تسدد عنها ضرائب مستحقة.
وطالب مخيمر باحتساب قيمة الضرائب عن المبيعات للتجار المسددة لفروق الأسعار بالفواتير، وإعادة تطبيق قانون الخصم والإضافة في نشاط تجارة الأسمنت، وإصدار رئاسة الوزراء لقانون لشركات الأسمنت المتعاملة في مصر لإصدارها تعاقد بينها وبين وكلاء الأسمنت وتثبيت سعر طن الأسمنت.
وأكد رئيس شعبة وكلاء الأسمنت انسحاب 20% من تجار الأسمنت من السوق بسبب تعرضهم للخسارة، نتيجة رفع دعاوى بالتهرب الضريبي.
