طالبت دار الإفتاء المصرية، من لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بإعادة صياغة مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية المقدم من النائب محمد شعبان وأكثر من 60 نائبا آخرين.
وأكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، في كلمته باجتماع اللجنة الدينية اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، أن مصر تعاني من انفلات وفوضى في الخطاب الديني في الفترات الأخيرة.
وأشار إلي أن هناك غير متخصصين يفتون ويلقون الخطب الدينية وأحيانا هذا النوع من الخطاب إما أن يؤدى إلى التطرف الإلحاد، مؤكدا أن الدين علم كسائر العلوم لا يتكلم فيه إلا أهل الاختصاص.
وقال أمين عام الفتوى: "لو طرح مشروع قانون الخطابة المعروض على اللجنة بهذه الهيئة سيطعن عليه بعدم الدستورية، وسيقال من قبل البعض إنه يتعارض مع مبدأ الحرية وسيثير الرأي العام وسيعتبره الكثير من الناس أنه يؤسس للدولة الدينية، لذلك لابد من إعادة صياغة مشروع القانون صياغة ليست قلقة تحقق المطلوب والهدف".
