قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، استدعاء وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والقوى العاملة والمالية، للرد على طلبات إحاطة خاصة بأوضاع شركة طنطا للزيوت والكتان وشركة مصر للألبان، وكذلك توقف حوالي أربعة آلاف مصنع أو تصفية أصولها أو بيعها بالبورصة دون تحقيق أرباح وتوقف الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبو زعبل عن الإنتاج.
جاء ذلك بعد مناقشات ساخنة ومواجهات بين النواب مقدمى طلبات الإحاطة وممثلى الحكومة الحاضرين.
وفى بداية الاجتماع شن النائب عبدالمنعم العليمي، مقدم طلب الإحاطة الخاص بتردي الأوضاع بشركة طنطا للكتان والزيوت، شن هجوما حادا على الحكومة، مؤكدا أنه رغم إلغاء عقد البيع للمستثمر السعودى، لم يتم حتى الآن توفيق أوضاع الشركة مع المستثمر وتقييم أوصولها للحفاظ عليها.
وقال العليمى إن هذه الشركة إحدى القلاع العملاقة زراعيا وصناعيا، حيث تملك عشرات الأفدنة والمصانع وتصدر منتجاتها لكل بلدان العالم، كما أن بها أصولا كبيرة غير مستغلة، ومنذ صدور قرار استردادها وبطلان عقد البيع، لم يتم توفيق الاوضاع، وهناك مشاكل مرتبطة بالعمالة وتسوية أوضاعها.
وطالب العليمى بضرورة مساعدة الشركة كي تعود لقوتها وتكون قيمة مضافة للاقتصاد، وقال إنه لا بد من تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتسوية أوضاع العمالة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ونقل أسهم الشركة واعفاء الشركة من الضريبة العقارية لمدة تتراوح من 5-6 سنوات، وتوفير المواد الخام اللازمة.
وأضاف العليمى أن الشركة ما زالت باسم المستثمر " عبدالإله الكحكى"، حيث يرفض التسوية، ويطلب اللجوء للتحكيم الدولي.
وتدخل المهندس احمد سمير رئيس اللجنة قائلا إن الأمر يتطلب وجود وزراء الصناعة والمالية وقطاع الاعمال العام، للرد على على كا ما أثير.
من جانب آخر اتهم النائب عبدالحميد كمال الحكومة بتخريب مصر وبيع الشركات المهمة للقطاع الخاص بتراب الفلوس.
وقال إن شركة مصر للالبان كانت واحدة من أكبر الشركات فى الشرق الاوسط فى انتاج الالبان ومشتقاتها، وكانت تسد احتياجات البلاد من هذه المنتجات حيث تنتشر فى العديد من المحافظات.
وتساءل النائب لمصلحة من تباع الشركة، مشيرا إلى ان هناك شبه فساد فى عملية البيع نظرا لتقدير الثمن بأقل كثيرا من القيمة الحقيقية للأصول.
ورد المهندس سيد محمد خميس مفوض الشركة، قائلا إن الشركة بالفعل ما زالت لديها أصول قوية فى كل محافظات مصر، ألا انها تعرضت لبعض الظروف وتم خفض العمالة وبيع بعض الأصول وتراكمت الديون وأصبحت الخسائر كبيرة.
واقترح النواب أن تباع بعض الاراضى الملوكة للشركة، واستخدام العائد فى إقامة مصانع جديدة واعادة تأهيل الأوضاع المتردية بها
وناقشت اللجنة طلب احاطة من النائب عفيفى كامل بشأن توقف حوالي أربعة آلاف مصنع أو تصفية أصولها أو بيعها بالبورصة دون تحقيق أرباح وبعض هذه الشركات تابعة لقطاع الأعمال العام مثل مصانع النسيج والنقل الهندسية والورق وبعضها تابع لوزارة الزراعة مثل شركة مساهمة البحيرة مما يعيق العملية الإنتاجية والتنمية المستدامة
وقال النائب أن هناك علامة استفهام كبيرة حول سبب توقف هذه المصانع وعدم رغبة الحكومة فى مساعدتها وعودتها للعمل، خصوصا انها تعمل فى كافة المجالات الصناعية والزراعية ويمكن أن تحقق القيمة المضافة للاقتصاد سواء من حيث تشغيل العمالة او التصدير وتوفير المنتجات اللازمة للاستهلاك المحلى بدلا من الاستيراد.
واشار النائب إلى أن هناك مبادرة اطلقها رئيس الجمهورية بتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فلماذا لا توجه لمساعدة تلك المصانع المتوقفة.
واقترح تأجيل تحصيل الضرائب وتسوية الديون مع البنوك من أجل مساعدة هذه المصانع وعودتها للعمل.
واكد عفيفى أن بعض المصانع باعت جزء من أصولها لمجرد سداد مرتبات العمالة، مشيرا الى ان شركة مثل شركة مساهمة البحيرة، كانت واحدة من اهم واكبر الشركات العاملة فى مجال الزراعة فى الشرق الاوسط، والان تباع من أجل سداد أجور العمال.
وأرجع النائب كل ما يحدث لسوء الإدارة والسياسات الفاشلة، وطالب بحضور الوزراء المعنيين للرد على طلب الاحاطة.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة بشأن الأسباب التي أدت إلى توقف الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبو زعبل عن الإنتاج وخطة الحكومة في إعادة تطويرها وتشغيلها وقال النائب محمد صدقي هيكل مقدم طلب الاحاطة ان بنامج إعادة الهيكلة للشركة توقف منذ عام 2011، وأصبحت الان مثقلة بالديون ولا تعمل بكامل طاقتها، وهناك حديث عن بيع الأرض واستخدام العائد فى التطوير.
ورد محمد عبد الرؤوف ممثل الشركة القابضة للصناعات الهندسية أن الخسائر المرحلة للشركة بلغت 830 مليون جنيه، وهناك عروض لشراء الشركة لكنها دون المطلوب منها عرض من شركة أغادير بقيمة 200 مليون جنيه.
واشار الى أن هناك اتجاها للدخول فى عقود شراكة لتطوير الشركة، حيث يقدر التمويل اللازم بـ 2 مليار جنيه.
واضاف ان الشركة تملك 88 فدانا، ولا يوجد تعدٍ عليها ويمكن استغلالها فى بيع جزء منها لتوفير التمويل اللازم.
جاء ذلك بعد مناقشات ساخنة ومواجهات بين النواب مقدمى طلبات الإحاطة وممثلى الحكومة الحاضرين.
وفى بداية الاجتماع شن النائب عبدالمنعم العليمي، مقدم طلب الإحاطة الخاص بتردي الأوضاع بشركة طنطا للكتان والزيوت، شن هجوما حادا على الحكومة، مؤكدا أنه رغم إلغاء عقد البيع للمستثمر السعودى، لم يتم حتى الآن توفيق أوضاع الشركة مع المستثمر وتقييم أوصولها للحفاظ عليها.
وقال العليمى إن هذه الشركة إحدى القلاع العملاقة زراعيا وصناعيا، حيث تملك عشرات الأفدنة والمصانع وتصدر منتجاتها لكل بلدان العالم، كما أن بها أصولا كبيرة غير مستغلة، ومنذ صدور قرار استردادها وبطلان عقد البيع، لم يتم توفيق الاوضاع، وهناك مشاكل مرتبطة بالعمالة وتسوية أوضاعها.
وطالب العليمى بضرورة مساعدة الشركة كي تعود لقوتها وتكون قيمة مضافة للاقتصاد، وقال إنه لا بد من تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتسوية أوضاع العمالة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ونقل أسهم الشركة واعفاء الشركة من الضريبة العقارية لمدة تتراوح من 5-6 سنوات، وتوفير المواد الخام اللازمة.
وأضاف العليمى أن الشركة ما زالت باسم المستثمر " عبدالإله الكحكى"، حيث يرفض التسوية، ويطلب اللجوء للتحكيم الدولي.
وتدخل المهندس احمد سمير رئيس اللجنة قائلا إن الأمر يتطلب وجود وزراء الصناعة والمالية وقطاع الاعمال العام، للرد على على كا ما أثير.
من جانب آخر اتهم النائب عبدالحميد كمال الحكومة بتخريب مصر وبيع الشركات المهمة للقطاع الخاص بتراب الفلوس.
وقال إن شركة مصر للالبان كانت واحدة من أكبر الشركات فى الشرق الاوسط فى انتاج الالبان ومشتقاتها، وكانت تسد احتياجات البلاد من هذه المنتجات حيث تنتشر فى العديد من المحافظات.
وتساءل النائب لمصلحة من تباع الشركة، مشيرا إلى ان هناك شبه فساد فى عملية البيع نظرا لتقدير الثمن بأقل كثيرا من القيمة الحقيقية للأصول.
ورد المهندس سيد محمد خميس مفوض الشركة، قائلا إن الشركة بالفعل ما زالت لديها أصول قوية فى كل محافظات مصر، ألا انها تعرضت لبعض الظروف وتم خفض العمالة وبيع بعض الأصول وتراكمت الديون وأصبحت الخسائر كبيرة.
واقترح النواب أن تباع بعض الاراضى الملوكة للشركة، واستخدام العائد فى إقامة مصانع جديدة واعادة تأهيل الأوضاع المتردية بها
وناقشت اللجنة طلب احاطة من النائب عفيفى كامل بشأن توقف حوالي أربعة آلاف مصنع أو تصفية أصولها أو بيعها بالبورصة دون تحقيق أرباح وبعض هذه الشركات تابعة لقطاع الأعمال العام مثل مصانع النسيج والنقل الهندسية والورق وبعضها تابع لوزارة الزراعة مثل شركة مساهمة البحيرة مما يعيق العملية الإنتاجية والتنمية المستدامة
وقال النائب أن هناك علامة استفهام كبيرة حول سبب توقف هذه المصانع وعدم رغبة الحكومة فى مساعدتها وعودتها للعمل، خصوصا انها تعمل فى كافة المجالات الصناعية والزراعية ويمكن أن تحقق القيمة المضافة للاقتصاد سواء من حيث تشغيل العمالة او التصدير وتوفير المنتجات اللازمة للاستهلاك المحلى بدلا من الاستيراد.
واشار النائب إلى أن هناك مبادرة اطلقها رئيس الجمهورية بتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فلماذا لا توجه لمساعدة تلك المصانع المتوقفة.
واقترح تأجيل تحصيل الضرائب وتسوية الديون مع البنوك من أجل مساعدة هذه المصانع وعودتها للعمل.
واكد عفيفى أن بعض المصانع باعت جزء من أصولها لمجرد سداد مرتبات العمالة، مشيرا الى ان شركة مثل شركة مساهمة البحيرة، كانت واحدة من اهم واكبر الشركات العاملة فى مجال الزراعة فى الشرق الاوسط، والان تباع من أجل سداد أجور العمال.
وأرجع النائب كل ما يحدث لسوء الإدارة والسياسات الفاشلة، وطالب بحضور الوزراء المعنيين للرد على طلب الاحاطة.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة بشأن الأسباب التي أدت إلى توقف الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبو زعبل عن الإنتاج وخطة الحكومة في إعادة تطويرها وتشغيلها وقال النائب محمد صدقي هيكل مقدم طلب الاحاطة ان بنامج إعادة الهيكلة للشركة توقف منذ عام 2011، وأصبحت الان مثقلة بالديون ولا تعمل بكامل طاقتها، وهناك حديث عن بيع الأرض واستخدام العائد فى التطوير.
ورد محمد عبد الرؤوف ممثل الشركة القابضة للصناعات الهندسية أن الخسائر المرحلة للشركة بلغت 830 مليون جنيه، وهناك عروض لشراء الشركة لكنها دون المطلوب منها عرض من شركة أغادير بقيمة 200 مليون جنيه.
واشار الى أن هناك اتجاها للدخول فى عقود شراكة لتطوير الشركة، حيث يقدر التمويل اللازم بـ 2 مليار جنيه.
واضاف ان الشركة تملك 88 فدانا، ولا يوجد تعدٍ عليها ويمكن استغلالها فى بيع جزء منها لتوفير التمويل اللازم.
