أصدر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، القرار رقم 101 لسنة 2017 بوقف "م.ح" مدير مركز صحة الأسرة ببشيش التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن العمل احتياطيًّا لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات في القضية رقم 196 لسنة 2017 نيابة المحلة الكبرى الإدارية، أيّهما أقرب.
كانت تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار سالم عوض، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، بإشراف المستشار تامر السجيني نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، قد كشفت عن تدهور الحالة العامة بمستشفى طب الأسرة ببشيش وانعدام عوامل الخصوصية للمرضى وسرية الكشف عليهم، كما انعدمت فيه كل معايير مكافحة العدوى وغيرها من المخالفات.
واستندت النيابة في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرّر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير على الشهود والمبلِّغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، وتأسيسًا على ما كشفته التحقيقات الأولية ارتأت النيابة وقف المتهمين سالفي الذكر عن العمل؛ حتى يطهروا مما علَق بهم وخشية المساس بنزاهة العمل المسنَد إليهم، لحين صدور قرار من النيابة بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم.
