شهدت الساحة السياسية والإعلامية الفرنسية جدلاً واسعاً إثر موافقة فرنسا على استضافة تجمع مؤيد للتعديلات الدستورية المرتقبة في تركيا اليوم الأحد رغم الخلافات الحالية بين أنقرة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي؛ التي بلغت ذروتها أمس بعد منع وزيرين تركيين من زيارة هولندا للمشاركة في فاعليات مماثلة.
وتوالت ردود الأفعال المنددة بهذا التجمع التركي بمدينة ميتز (شمال شرقي فرنسا)؛ لا سيما من قبل مرشحي الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة بعد نحو ستة أسابيع، واعتبر مرشح اليمين للرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون أنه كان على فرنسا التضامن مع هذه البلدان والعمل على تبني موقف مشترك تجاه المطالبات التركية، مؤكداً أنه كان الأفضل منع هذا التجمع وإدارة هذه المسألة على نحو أفضل.
ومن جهته، وصف بيير لولوش، النائب بحزب الجمهوريون، "من غير المفهوم وغير الوارد قيام حكومات أجنبية -تنتهك المبادئ الديمقراطية (على أرضها) بحملة انتخابية لدى رعاياها في بلداننا.
فيما قال نيكولا دوبون-إنيون مرشح الرئاسة للحزب اليميني "انهضوا فرنسا" -في مقابلة اليوم مع وسائل إعلام فرنسية- أنه على عار على بلاده استضافة هذا التجمع، واصفا الرئيس التركي "بالديكتاتور الذي يظهر ازدرائه و يهدد الأوروبيين..بل ويصف أنجيلا ميركل بالنازية..".
ومن جانبها، تساءلت المرشحة الرئاسية لليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن - على حسابها بموقع التدوينات "تويتر" - لماذا على فرنسا قبول ما ترفضه ديمقراطيات أخرى، معربة عن رفضها لأي حملات انتخابية تركية في فرنسا.
كما اعتبر جيلبير كولار القيادي بحزب اليمين المتطرف "الجبهة الوطنية" الذي تتزعمه مارين لوبن أنه من غير المسؤول استقبال التجمع التركي في مدينة "ميتز"؛ لا سيما بعد الخطاب الطائفي ضد فرنسا في التجمع العام الذي جرى في أكتوبر 2015 بستراسبورج بحضور رجب طيب أردوجان نفسه، على حد قوله.
واعتبر حزب "أوروبا الإيكولوجية الخضر" استقبال هذا التجمع يجعل فرنسا شاهدة وداعمة للانحراف السلطوي الذي تشهده تركيا حاليا، مؤكداً أن مسؤولية فرنسا والاتحاد الأوروبي لابد أن تقوم على دعم الأحزاب التقدمية".
ووصف المرشح الرئاسي اليميني الفرنسي هنري جيينو، الرئيس التركي بأنه "خطر على الديمقراطية والسلم في العالم"، معتبرا أنه على دول الاتحاد الأوروبي بدءً من فرنسا التضامن مع ألمانيا وهولندا والاحتجاج لدى الحكومة التركية على اتهام ألمانيا "بالنازية"، و كذلك الحكومة الهولندية بأنها "من بقايا النازيين".
وفي المقابل، دعا وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرولت، اليوم الأحد السلطات التركية إلى التهدئة وتجنب التجاوزات والاستفزازات مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد ايرولت ضرورة التحلي بالمسؤولية، في هذه الظروف، وتجنب الجدل غير المجدي، مشددا على تمسك بلاده بمبادئ الديمقراطية، مبيناً أن جمعية (اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين) بادرت بتنظيم اجتماع في مدينة "ميتز" بشمال شرقي فرنسا في مكان مغلق في إطار حرية التجمع، مشيرا إلى أنه في ظل عدم وجود تهديد بالإخلال بالنظام العام، لم يكن هناك سبب لمنع هذا الاجتماع.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية نشوب خلافات بين تركيا وعدد من الدول الأوروبية، وهي (النمسا وألمانيا وسويسرا وهولندا)، بعد رفض حكوماتها السماح لتنظيم فعاليات سياسية دعائية على أراضيها كان من المخطط أن تجري بمشاركة وزراء أتراك في إطار حملة تشنها أنقرة لحث الجاليات التركية في الدول الأجنبية للتصويت لصالح التعديلات الدستورية، التي توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوجان، في استفتاء من المقرر عقده في 16 أبريل القادم.
وسحبت السلطات الهولندية صباح أمس السبت، التصريح بهبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوجلو، على أراضيها، حيث كان يريد التوجه لإلقاء كلمة أمام تجمع للأتراك المحليين في مدينة روتردام.
وتصاعد توتر الأزمة على خلفية وقف الشرطة الهولندية لموكب وزيرة الأسرة التركية، فاطمة بتول صيان قايا، بعد وصولها برا إلى روتردام من ألمانيا في محاولة للدخول إلى أراضي قنصلية بلادها في المدينة لإلقاء كلمة أمام التجمع التركي الذي احتشد أمامها.
وأعلنت السلطات الهولندية الوزيرة التركية "شخصا غير مرغوب فيه" وأجبرتها على مغادرة البلاد برفقة الشرطة المحلية.
يذكر أن عدد أفراد الجالية التركية في فرنسا يصل إلى 700 ألف شخص من بينهم 160 ألف يعيشون في شرق فرنسا و70 ألف مدرجة أسمائهم على القوائم الانتخابية يستخدم نحو %60 منهم حقه في التصويت.
