أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأحد، بإحالة البلاغ المقدم من المحامي أشرف ناجي الجندي، ضد نائب رئيس الجمهورية الأسبق، الدكتور محمد البرادعي، والذي يتهمه فيه بالتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، وقيامه بعمل من شأنه المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، إلى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، باتخاذ اللازم قانونا حيال البلاغ والتحقيق فيه، بعد أن أحال البلاغ إليه برقم صادر 101 لسنة 2017.
وكان مقدم البلاغ رقم 280 لسنة 2017 عرائض النائب العام، زعم أن المشكو في حقه "البرادعي"، نشر أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة عن الأحوال الداخلية للبلاد من شأنها أن تؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام، وطالب البلاغ بمخاطبة الهيئة العامة للاستثمار لوقف قناة "العربي"، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، بعد ظهور "البرادعي" عليها، وإجراء لقاء تليفزيوني معها استمر على مدار 5 حلقات.
وذكر البلاغ نصا، "هالنا وروعنا ما حصل من المشكو في حقه من القائه بيان يهاجم فيه النظام المصري الحالي، ثم ما شاهدناه من حديث المشكو في حقه على قناة العربي على مدار 5حلقات بدأت في يوم 7 يناير 2017 في برنامج (وفي رواية أخرى) والذي جاء به نشر أخبار وإشاعات مغلوطة وكاذبة عن رؤساء مصر السابقين واساء لكافة مؤسسات الدولة السابقة وادعى تخبطها وإساءتها في إتخاذ القرارات المصيرية".
وأضاف البلاغ أن البرادعي أساء وأهان رؤساء مصر السابقين، وقال عنهم إنهم تخبطوا في اتخاذ القرارات الانفرادية دون الرجوع لأي من مؤسسات الدولة، وأن الرئيس هو الزعيم الملهم الذي يحكم منفردا دون الرجوع لأحد.
كما جاء فى البلاغ أن البرادعي قال في حديثه: إن طريقة إدارة مصر منذ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وحتى الآن كانت بدون حرية رأي أو تعبير وكانت دولة بوليسية قمعية.
وادعى البلاغ أنه كان يجب على نائب رئيس الجمهورية الأسبق ألا يخلط بين عدائه للنظام الحالي، ومصلحة مصر العليا وأمنها القومي، الذى بات مهددًا بالخطر بسبب تكدير الأمن والسلم العام في البلاد.
وأشار البلاغ إلى أن الجميع أمام القانون سواء ولا أحد فوق القانون فيجب أن يطبق القانون على نائب رئيس الجمهورية الأسبق مثله مثل أي شخص في مصر ارتكب جريمة منصوص عليها في القانون.
وطالب البلاغ، بالتحقيق معه قانونا وإحالته للمحاكمة الجنائية طبقا لنصوص المواد (77 80أ، 80ب، 80 د/2، 85، 179، 188) من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 77 من قانون العقوبات (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها)، مطالبا بتطبيق نص هذه المادة على "البرادعي".
واختتم البلاغ أن البرادعي تناسي الأمن القومي لمصر وتناسى ما تمر به من ظروف عصيبة كان لها إجراءات خاصة من التعامل في ظل المشاكل المحيطة بالبلاد، والمؤامرات التي تحاك للبلد من الداخل والخارج، وفقا لادعاء البلاغ.
