تنفرد "بوابة
البرلمان"، بنشر أبرز مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وفقًا للتقارير
الصادرة عن وزارة التخطيط، والمقرر مناقشتها في إطار تقرير لجنة الخطة والموازنة
بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، عن العام المالي 14/2015،
والمقرر مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، الأسبوع الجاري.
حيث كشفت المستندات التي حصلت عليها "البوابة
نيوز"، عن أن الحكومة عملت في ظل تحديات غاية في الصعوبة، وبيئة دولية معقدة،
لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتحسين مناخ الأعمال، لجذب مزيد من الاستثمارات
المحلية والأجنبية، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى تحقيق العدالة،
من خلال حزمة من الإجراءات، والسياسات التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية،
ومعدلات نمو مرتفعة، لكافة شرائح المجتمع.
وأكد التقرير، أن الاقتصاد المصري، بدأ بالفعل في
النمو والتعافي، مما انعكس على معظم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية، خاصة النمو
والتشغيل، وبدأت بالفعل عملية الإنتاج في الدوران في القطاعات الاقتصادية،
والسلعية ذات الإنتاجية المرتفعة، والنمو السريع، مما أدى إلى تحسن ثقة المستثمرين
في الاقتصاد المصري، بعد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، لإصلاح منظومة الدعم،
وإصدار قانون الاستثمار الجديد، والبدء الفعلي في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وانعكست هذه التطورات، بشكل
واضح، على معدلات النمو، خلال عام 2014/2015، والتي شهدت تحسنًا ملحوظًا، مقارنة
بالأعوام السابقة، حيث أشارت المؤشرات إلى وجود تحسن ملحوظ في معدلات النمو
الاقتصادي خلال العام، إذ بلغ معدل النمو الحقيقي، للناتج المحلي، نحو 4.4%، خلال
العام، مقابل 2.9 % في 2013/2014، و2.2 % في عام 2012/2013.
وأكد التقرير تطور الاستثمارات، خلال السنتين
الماليتين 2013/2014، و2014/2015، أي بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة
الدولة، حيث أشارت التقارير إلى زيادة الاستثمارات العامة، بنسبة بلغت 33.8%، خلال
العام المالي 2014/2015، حيث زادت الاستثمارات الحكومية، بنحو 16.8%، والهيئات
الاقتصادية، بنحو 14.7%، والشركات العامة بنحو4.2.%.
كما حققت الاستثمارات الكلية زيادة بنسبة 25.9%خلال
العام المالي 14/15، وارتفع معدل الاستثمار (نسبة الإنفاق الاستثماري إلى الناتج
المحلى الإجمالي بأسعار السوق وبالأسعار الجارية)، إلى نحو 14.3%، مقابل 13.6%، في
فترة المقارنة، كما ارتفع معدل الادخار إلى 5.8%، خلال 2014/2015، مقابل 5.2%،
خلال فترة المقارنة.
كما أشار التقرير، إلى ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي
المباشر، بنسبة 52.7%، حيث وصل إلى 6.379 مليار دولار، خلال 2014/2015، مقابل
4.178 مليار دولار في العام 2013/2014.
على الجانب الآخر؛ انخفض
العجز النقدي في عام 2014/2015، ليبلغ 268.1 مليار جنيه، بنسبة 11%، من الناتج
المحلي الإجمالي، مقابل نحو 11.6%، في العام المالي السابق، كما بلغ العجز الكلي
مبلغ 279.4 مليار جنيه، بنسبة 11.5%، عام 2014/2015، مقابل 12.2% في عام 2013/2014.
كما رصد التقرير تصاعد عجز الميزان التجاري، خلال
عام 2014/2015، ليسجل نحو 30.1 مليار دولار، مقابل 34.2 مليار دولار خلال العام
السابق، بزيادة نحو 4.9 مليار دولار. وهو ما انعكس على ميزان المعاملات الجارية،
الذى حقق عجز 12.1 مليار دولار، في عام 2014/2015، بالمقارنة مع عجز 2.8 مليار
دولار في العام السابق.
وأكد التقرير تصاعد الرصيد الكلي لميزان المدفوعات،
خلال عام 2014/2015، ليصل إلى 3.7 مليار دولار، لزيادة صافى الاستثمار الأجنبي
المباشر، مقابل نحو 1.5 مليار دولار، في عام 2013/2014، انعكاسًا لزيادة صافى
الاستثمار الأجنبي المباشر، والودائع من بعض الدول العربية.
