أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا يوجد أية خلافات بين البرلمان والحكومة بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة" كما يشيع البعض، مؤكدًا أن مشروع القانون سوف يعرض على المجلس خلال أيام قليلة، وأن الصياغة النهائية لمشروع القانون أوشكت على الانتهاء ليعرض على المجلس، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق شركات المقاولات والعاملين بها، وراعت كل ذلك جيدًا في صياغة القانون، نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة التى أثرت على هذا القطاع العريق الذى يعد بمثابة قطار التنمية الحقيقية الآن.
وأضاف والى أنه لا داعى للتعجل من قبل البعض وترويج شائعات ليست في محلها والتى تؤثر بالسلب، مشيرًا إلى أن التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون سوف تراعى المصلحة العامة لجميع الشركات التى تأثرات بالقرارات الاقتصادية وسوف تحقق الهدف المرجو منه، ولجنة الإسكان بمجلس النواب تراعى الظروف التى طرأت على شركات المقاولات وتحافظ على المصلحة العامة للجميع، فلا ضرر ولا ضرار لأى أحد يعمل تحت مظلة مهنة "المقاولات".
وأشار والي إلى أنه لا داعى لأية هجوم يوجه للحكومة أو البرلمان بسبب تأخر عرض مشروع القانون، فقريبًا سيعرض مشروع القانون على مجلس النواب في جلساته العامة لمناقشته وإقراره، مؤكدًا أن لجنة الاسكان تتابع بكل دقة مع الحكومة لسرعة الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون.
