تباينت آراء عدد من النواب، حول مشروع قانون معد من النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة.
وقالت ناشد، أنها تدرس إعداد مشروع قانون جديد بتعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، مشيرة الي إنها تعكف على دراسته تجسيدا لما ورد فى دستور المصري لعام 2014، والذى يلزم أن تعمل المرأة قاضية بكل الهيئات القضائية وليس جهات معينة دون استثناء آخرى.
وأضافت ناشد، أنها سترد بمشروع القانون سيتضمن تاريخ عمل المرأة فى مصر، متسائلة لماذا استبعدت المرأة من مجلس الدولة، فهى الهيئة القضائية الوحيدة التى لا تقبل قاضيات وهو أمر غير مفهوم، معتبرة أن قلة عدد القاضيات فى مصر يأتى نتيجة طول مراحل القبول فى التعيينات.
وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن الطالبات دائما ما يتساءلن عن عدم قبولهن بالتعيينات الخاصة بمجلس الدولة رغم أن قضاياها إدارية بحتة، لافته إلي أن المادة 11 فى الدستور المصرى تنص على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية".
فيما أكدت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، انها لم تتنظر تقديم النائبة سوزي ناشد، مشروع القانون للنظر فيه قبل إبداء رأيها بالموافقة أو الرفض، موضحة أن الشريعة الإسلامية لم تمنع عمل المرأه قاضية ماعدا في الحدود والقصاص.
وأضافت نصير، أنه لا يوجد نص صريح وقاطع من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة يمنع المرأة من تولي وظيفة القضاء وهذا هو نص فتوى أصدرتها المؤسسة الدينية في مصر، مشيرة الى أن فقهاء الأئمة الأربعة اختلفوا في هذا الأمر.
وأوضحت نصير، أن فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، قد ذهبوا إلي أن الذكورة شرط لابد من توافره فيمن يتولى القضاء، أما فقهاء الحنفية، فقد ذهبوا إلي صلاحية المرأة للقضاء وأهليتها له فيما تشهد فيه، وهي تشهد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص، فحكم القضاء يستقي من حكم الشهادة ومبني عليها إذ كل منهما من باب الولاية، فكل ما يجوز لها أن تشهد فيه يجوز لها أن تقضي فيه، والمرأة أهل للشهادة فيما عدا الحدود والقصاص فهي أهل للقضاء في غيرها.
بينما قالت سعاد المصري، عضو مجلس النواب عن محافظة بوررسعيد، إن المرأة في جميع دول العالم تتقلد أرفع المناصب بل وتتصدر المشهد أحيانًا في الكثير من المحافل الدولية لأن تلك الدول لديها إيمان كامل وعزيمة راسخة بأن المعيار الحقيقي لتقلد المناصب هو الكفاءة والإلمام بكافة الجوانب المحيطة للعديد من الملفات.
وأوضحت المصري، أن المرأة في مصر الدستور كفل لها العديد من الأمور الايجابية كانت غائبة عنها علي مدار العهود السابقة بسبب التهميش والتمييز، لافتًة إلي أن حجم المكتسبات في تزايد مستمر حيث أصبحنا نرى المرأة تتقلد منصب الوزير والمحافظ وخلافه وهو مايجعلنا أمام حقيقة واضحة بأن المرأة أثبتت نجاحها.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مقترح مشروع القانون الخاص بتعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، خطوة جديدة ايجابية للغاية وتسير علي نسقها الصحيح من حيث تحقيق مبدأ المساواة بين كافة أطياف الشعب المصري وأن الكفاءة هي المعيار الحقيقي.
وفي سياق متصل أكدت النائبة فايزة محمود، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تأييدها لمقترح النائبة سوزى ناشد حول إعدادها مشروع قانون لعمل القاضيات فى مصر، مؤكدة أن هذا القانون يصب في مصلحة المرأة بشكل مميز ويكفل لها حقوقها التي وضعها لها الدستور.
وأوضحت محمود، أن المرأة المصرية أثبت جدارتها وكفائتها ولم يعد أدني علة لمنع تقليدها أرفع المناصب في الدولة لأنه من غير المنصف بعد حجم النجاحات التي حققتها علي كافة الأصعدة والمحافل الدولية والإقليمية أن تظل هناك حالة من عدم المساواة في تقلد تلك المناصب والوظائف العليا في الدولة.
وأضافت محمود، أن المرأة لم تعد تقبل بأن يتم التهاون في حقوقها وستظل تنادي وتطالب بجميع حقوقها ولن تفرط في شئ واحد منها، وخاصة أن عمل المرأة فى مصر يحتاج لدعم ودفعة للقيادة السياسية تساند عملها.
فيما أكد النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن المرأة نجحت فى العمل القضائى على مستوى المنطقة العربية، لكنها تأخرت فى مصر نتيجة رفض الجمعيات العمومية للقضاء خلال الفترة الماضية تعيين القاضيات وهو أمر أخذ وقته حتى يتم تقبله.
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن المرأة قادر على الحكم والفصل بقضايا عدة ولا تخوف من ذلك، لكن العقبة الوحيدة التى تواجهها هى عملها فى المجال الجنائى والتحقيق بالجرائم الجنائية والمعاينة الميدانية له فلا يوجد حظر فى ذلك ولكن بملاءمة المنصب من قبل الهيئات القضائية المختلفة.
