أثار قرار وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرًا، المعني بوقف معاش التضامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ممن يحظون بسيارات مجهزة، حفيظة تلك الفئة الأكثر احتياجًا في المجتمع، معلنين غضبهم ورفضهم للقرار الذي اعتبروه مجحف وظالم ولا يراعي الظروف المعيشية لمئات الآلاف من المعاقين.
يقول محمد توفيق،43عاما، ضمن نسبة الـ 5% معاقين، من ذوي الإعاقة الحركية، أحد المنتفعين بخدمة السيارات المجهزة: قرار ظالم وبعيد كل البعد عن الانسانية لافتًا الى أن المعاق يعيش حياة قاسية بأسرته وصغاره في ظل وجوده بمجتمع لا يوفر له أدني مقومات الحياة الآدمية.
"لا توجد طرق أومواصلات تراعي الكفيف، لا توجد وظائف بالجهات الحكومية وحداتنا السكنية بالمحافظة منهوبة، نعامل مثل أقل فرد في المجتمع ومحرمون من كافة الخدمات التي كفلها الدستور، قوانين وتوصيات لا تخرج عن دائرة الشعارات لا تمت للواقع بصلة"-حسب محمد
وأوضح: حصول المعاق على سيارة مجهزة لا يعني أنه أصبح من الأغنياء وعلية القوم، أقسم بالله مبلغ السيارة اقترضناه وبيعنا اللي ورانا واللي قدامنا عشان نوفره، ارحمونا يرحمكم ربنا.
وتابع: أتمنى حصر عدد السيارات المجهزة التي يستخدمها رجال الشرطة وإعادة سحبها فهذا سيدر الكثير من الملايين على الدولة بدلًا من الوقف عند ملاليم المعاشات التضامنية للعجزة والتي لا تتعد 350 جنيها، ثمن 2 كيلو لحمة في الأيام السودة اللي عايشينها.
