حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، الحكم فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، بوقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزئى للصيدليات بمختلف أنحاء الجمهوريةجلسة 2 أبريل المقبل.
وقالت الدعوى: إن الجمعية الطارئة قررت غلق الصيدليات على أن تلتزم النقابات الفرعية بالمحافظات بالتطبيق وإخطار الصيادلة بأمر كتابى يوقع من صاحب الصيدلية، وفى حال عدم التطبيق يحول الصيدلى للتأديب، ويوقع عليه غرامة 5 آلاف جنيه.
وبالنسبة لسلاسل الصيدليات غير الملتزمة سيتم توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه مع تشكيل لجنة لمتابعة الإضراب وتحديد صيدلية واحدة فى كل منطقة لخدمة المرضى وعدم المساس بالقرار رقم 499 وتطبيقه ورفض التسعيرة العشوائية للأدوية وعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة والتأكيد على توحيد تسعيرة كافة الأصناف مع الالتزام بتحديد هامش ربح الصيدلي، واختصمت الدعوى رقم 19973 لسنة 71 ق الممثل القانونى لنقابة الصيادلة.
