رحب إبراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر، بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بمقترح إنشاء مجلس أعلى للصناعة، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن الصناعة بمصر بحاجة إلى تكاتف من جميع العاملين بالدولة.
وطالب غالي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" بأن يشمل المجلس أعضاء من الغرف التجارية وغرف اتحاد الصناعات كممثلين بالمجلس، لافتًا إلى أنه وضع خطة لتطوير الصناعة والنهوض بها.
كان محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان المتوسطي، قد طالب في بيان له، أمس الخميس، بإنشاء مجلس أعلى للصناعة فى مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف أبو العينين، أنه سيكون له دور كبير ومهم في رسم خريطة مصر الصناعية في مختلف مجالات الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ويعمل على تحفيز دعائم التخصص الإنتاجي الصناعي في مختلف محافظات مصر.
وأنشأت مصر مجلسا أعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تكون قرارته ملزمة لجميع الوزارات والهيئات العامة وذلك في إطار مساعي جذب الاستثمارات.
في سياق متصل، أشار غالى إلى أن غرفة المحاجر تقدمت بمذكرة إلى مجلسي الوزراء والنواب، لإلغاء رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية كاملا، لما يسببه هذا الرسم من أضرار كبيرة على القطاع، مضيفًا أن الغرفة في انتظار البت في مطالبها من تعديل لائحة قانون المحاجر وقرار رسم الصادر.
كانت وزارة الصناعة والتجارة برئاسة طارق قابيل، قد أصدرت قرارا، فى فبراير الماضى، باستمرار فرض رسم الصادر على الخامات التعدينية، وحددتها فى كتل ومجروش التلك بنحو 900 جنيه للطن، ومسحوق بودرة التلك بنحو 500 جنيه للطن، وفرضت الوزارة "رسم صادر" على خام الكوارتز بقيمة 150 جنيهًا للطن، و"رسم صادر" بقيمة 400 جنيه على بلوكات الرخام والجرانيت الخام أو المشذب.
